أصدرت وزارتا التعليم الوصيتين على قطاعي التعليمين الأساسي والثانوي مذكرة إدارية داخلية تحمل مسطرة تحويل أطر القطاع بين الولايات.
وحددت المذكرة الإجراءات الجديدة لهذا التحويل خلال السنة الدراسية 2019-2020 موضحة أن أي مذكرة تحويل غير صادرة عن الوزارتين ولا تحمل توقيع الأمين العام تعتبر لاغية.
ولوحت المذكرة باتخاذ العقوبات المنصوص عليها ضد أي موظف يخل بالإجراءات الواردة في المذكرة التي تأتي في ختام جدل واسع حول تصرف مسكوت عنه في أطر القطاع.
وجاءت المذكرة الجديدة حسب الوزارة من أجل وضع حد للممارسات المعيقة لحسن سير العمية التربوية مطالبة بالاحترام الصارم للنصوص المنظمة لتحويلات الموظفين التي يتم تسجيل بعضها من خلال تبادل بعض الإدارات الجهوية حالات إعارة بشكل يضع أولئك الموظفين في وضعية تحويل فعلي دون الاحتياج إلى مذكرات التحويل المنصوص عليها لتنظيم حركة تنقلات أطر قطاع التعليم.
