احتضنت العاصمة الجيبوتية الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية لمنتدى المفتشيات العامة للدولة والمؤسسات الشبيهة ابتداء من الاثنين 28 أكتوبر المنصرم.
الاجتماع يناقش مواضيع مكافحة الفساد ومنع تهريب الأصول غير المشروعة والتحقيق فيها واستردادها. ويهدف هذا الاجتماع السنوي إلى تسهيل الحوار والتعاون بين مؤسسات التدقيق العليا الأعضاء في المنتدى بالإضافة إلى التدريب وتعزيز القدرات.
وتهدف هذه المؤسسات إلى تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد لاستعادة ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.
وتشارك في هذه الاجتماعات سبعة بلدان أعضاء في اللجنة التوجيهية لـلمنتدى وهي: أنغولا وساحل العاج ومدغشقر والسنغال وموريتانيا والكونغو وجيبوتي.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية والمفتش العام في موريتانيا سيد أحمد ولد باب: "إن مؤسستنا مضطرة للتكيف مع بيئة متغيرة باستمرار من أجل مواصلة تحديث عملها ورفع أداءها بغية تحقيق الأهداف المعلنة".
وكانت العاصمة الموريتانية قد شهدت في أكتوبر 2018 اجتماع الجمعية العامة السابع والذي خطة استراتيجية 2018-2025 للتكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والقيود المؤسسية. تأخذ هذه الوثيقة أيضًا في الاعتبار التطورات في عمليات التدقيق وممارسات المفتشين في الدول الأعضاء في المنتدى واحتياجاتهم.
ويعد منتدى المفتشيات العامة للدولة والمؤسسات الشبيهة منظمة أفريقية تجمع وتربط مؤسسات التدقيق العليا في الدول الأعضاء وتسعى لأن تكون لاعباً رئيسياً في التفكير التقييمي والمستقبلي بشأن الإدارة العامة في القارة الأفريقية.
وقد أنشئت في فبراير 2006 في نهاية مؤتمر دولي نظمته المفتشية العامة لجيبوتي بدعم مالي من المؤسسة الأفريقية لبناء القدرات وتضم حاليًا 24 مؤسسة في 19 دولة افريقية.
المتابعة الأصل اضغط هنا
