أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قمع الطلاب المتظاهرين ضد تحديد سن التسجيل في الجامعة.
وأضافت اللجنة في بيان لها وصلت الصحراء نسخة منه أنها ستظل تتابع مجريات الأمور عن كثب، وأن الوضع القائم يحتم عليها استئناف اتصالاتها مجددا خاصة بالسلطات المعنية لنقاش الموضوع في كل جوانبه بغية الخروج بنتيجة إيجابية في أسرع وقت.
وفيما يلي نص البيان:
إننا، في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، نتابع باهتمام بالغ ما يجري على الساحة هذه الأيام من قمع للطلاب المتظاهرين ضد تحديد سن التسجيل في الجامعة.
وتذكر اللجنة في هذا الصدد بالندوة التي عقدتها قبل شهر، تحت عنوان "حق التظاهر: بين إكراهات حفظ النظام واحترام الحريات العامة"، والتي حضرها مفوضون ووكلاء من الشرطة وناشطون من المجتمع المدني وبعض الفعاليات الشبابية.
وقد كُرس مضمون الندوة لتبيان دستورية حق التعبير و التظاهر السلمي و لا دستورية القمع المفرط الذي تحرمه القوانين الموريتانية والمواثيق الدولية ولا يبرره أي مسلك. وأكدت الخلاصات التي توصلنا إليها خلال نفس الندوة أن التظاهر السلمي ظاهرة ديمقراطية صحية، وأنه إذا كان من حق السلطة أن تكون على علم بتفاصيل مسار وأهداف أي تظاهرة خدمة للسلم والأمن، فإنه يحرم عليها بتاتا منع أي تظاهرة سلمية، أحرى قمعها واستخدام العنف المفرط ضدها.
وفي الختام، تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
· أنها قلقة إزاء هذا الوضع الذي كانت قد اتصلت بشأنه بالطرفين،
· وأنها ستظل تتابع مجريات الأمور عن كثب،
· وأن الوضع القائم يحتم عليها استئناف اتصالاتها مجددا خاصة بالسلطات المعنية لنقاش الموضوع في كل جوانبه بغية الخروج بنتيجة إيجابية في أسرع وقت.
