أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعامل القضاء الموريتاني مع ملف الرق "وهو ما بدا جليا في الأحكام الصادرة مؤخرا، في مدينة النعمه، ضد أشخاص اتهموا وأدينوا بممارسة الرق فيما كانت اللجنة حاضرة لمجريات المحاكمة كمراقب".
وعبرت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق عن ارتياحها بمستوى "تعاطي المنظمات الحقوقية (غير الحكومية) مع مساعيها، الأمر الذي لمسته في المشاركة في "قافلة حقوق الانسان" والتشاور وتبادل الآراء على مختلف الأصعدة".
وفيما يلي نص البيان:
"تحتفل بلادنا اليوم، 2 دجمبر، على غرار بلدان العالم، باليوم العالمي لإلغاء الرق. وهي مناسبة تذكّر فيها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بأن خيار محاربة هذه الظاهرة ومخلفاتها في بلادنا لا رجعة عنه باعتباره الطريق السالك إلى بناء دولة القانون وتصالح المجتمع مع نفسه.
وإن اللجنة، إذ تهيب بتعاطي السلطات الموريتانية، على جميع المستويات، مع مساعيها، خاصة قافلتها الأخيرة (والمتواصلة)، لتعرب أيضا عن ارتياحها الكبير لتعاطي القضاء الموريتاني مع ملف الرق، وهو ما بدا جليا في الأحكام الصادرة مؤخرا، في مدينة النعمه، ضد أشخاص اتهموا وأدينوا بممارسة الرق فيما كانت اللجنة حاضرة لمجريات المحاكمة كمراقب. كما تعبر اللجنة عن شعورها بالارتياح الكبير عن مستوى تعاطي المنظمات الحقوقية (غير الحكومية) مع مساعيها، الأمر الذي لمسته في المشاركة في "قافلة حقوق الانسان" والتشاور وتبادل الآراء على مختلف الأصعدة.
وإن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لترجو من كل الأطراف، سلطات كانت أم قضاء أم منظمات، أن تواصل السير معاً، في تناغم وانسجام كبيرين، حتى يتم تجاوز كل المعضلات المتعلقة بحقوق الانسان في جو من الوفاق والسلم والسكينة.
الرئيس
أ. أحمد سالم ولد بوحبيني"
