اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع المنصرم بالعديد من الأحداث أهمها "إضراب الأطباء"، و "تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات" و "إعلان المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة المشاركة في الانتخابات المقبلة". وحظي الموضوع الأول بمتابعة كبيرة من قبل المدونين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حظيت وقفات الأطباء التي نظموها أمام المستشفى الوطني بدعم كبير من قبل رواد فضاء التواصل الاجتماعي. في حين انتقد آخرون إضراب الأطباء معتبرين أن حساسية وظائفهم لا تسمح لهم بالتوقف عن العمل وكان الأجدر بهم الدخول في مفاوضات مفتوحة مع الجهات الرسمية لتلبية بعض مطالبهم. وفي موضوع اختيار أعضاء لجنة الحكماء انصب نقاش المدونين على آلية اختيار أعضاء اللجنة حيث اعتبر الكثير من المدونين أن اغلب أعضائها تم اختيارهم على أساس القرابة فقط وارتباطهم المباشر بشخصيات في المعارضة المحاورة وأخرى في الأغلبية، في حين اعتبر آخرون أن الكثير من أعضاء اللجنة كانوا عديمي الخبرة والكفاءة الإدارية التين تتطلبهما مهمة اللجنة. أما مشاركة "المنتدى" فانقسمت التدوينات حولها بين منتقد و مبارك.
و نستعرض لكم في هذا التقرير نماذج من آراء المدونين حول هذه المواضيع:
إضراب الأطباء:
دخل الأطباء في موريتانيا الأسبوع المنصرم في إضراب عن العمل احتجاجا على ما أسموه "الحالة المزرية" التي يعيشها قطاع الصحة في البلاد ، هذا الإضراب و على الرغم من أنه استثنى أقسام "الحالات المستعجلة" و مستشفى "الانكولوجيا" إلا أنه لم يسلم من انتقاد بعض المدونين الذين اعتبروا أن حساسية الوظيفة لا تسمح بالتوقف عن العمل ، فيما دافع آخرون عن أحقيتهم في الإضراب نتيجة للظروف "المأساوية" التي يعيشها القطاع..
الصحفي و المدون أحمدو الوديعة قال ان إضراب الأطباء "ليس مجرد حراك مطلبي لقطاع حيوي يستحق العاملون فيه ما يستحقه غيرهم من حقوق مشروعة بل هو أكثر من ذلك انتفاضة ضمير وطني في وجه حالة البؤس المعتم المخيم على المؤسسات الصحية و خدمتها غير الانسانية". مضيفا "أتمنى أن نتعاطى مع إضراب الأطباء بهذا النفس حتى نحوله إلى بذرة انتفاضة ضمير في وجه وضع قطاعنا الصحي البائس".
فيما انتقد المدون محمد الشيخ بن اسويدات الإضراب قائلا "غالبية الأطباء لدينا مجرد تجار يفتقدون لأبسط اخلاقيات المهنة" معربا عن عدم تعاطفه معهم مضيفا انهم "رأس كل شر مستطير يصيب القطاع الصحي".
تعيين لجنة الحكماء:
انصب نقاش المدونين على آلية اختيار أعضاء لجنة الحكماء المكلفة بتسسير المستقلة للانتخابات، حيث اعتبر الكثير من المدونين أن اغلب أعضائها تم اختيارهم على أساس القرابة فقط وارتباطهم المباشر بشخصيات في المعارضة المحاورة وأخرى في الأغلبية، في حين اعتبر آخرون أن الكثير من أعضاء اللجنة كانوا عديمي الخبرة والكفاءة الإدارية اللتين تتطلبهما مهمة اللجنة.
المفكر و الناشط السياسي إسماعيل موسى الشيخ سيدي دون قائلا "لجنة الحكماء .. ماذا يضير النظام لو عمق التشاور المعلن أو (السري) حولها حتى تخرج بصيغة أفضل ؟".
أما المدون أحمد سالم سيدي عبد الله فكتب بحبر حقوقي قائلا "كنت متابعا لبعض تفاصيل تشكيل اللجنة العليا المكلفة بتسيير لجنة الانتخابات، لن أتطرق لتعيين القرابة ..و إنما سأقتصر على موضوع مؤسف و يعد أكثر خطورة من غيره بالنسبة لي و أعتقد أنه سيكون كذلك بالنسبة لكل إنسان يهتم ببناء دولة لجميع مواطنيها..". و تابع قائلا "يجب على كل من قرر ممارسة العمل السياسي و التصدي للشأن العام أن يفهم أن إقصاء مكون اجتماعي بكامله أمر مرفوض و مدان، كما عليه أن يبتعد عن التخندق القبلي و الشرائحي و أن يكون على قدر التحدي..أعتقد أن نخبة تفكر بهذه الطريقة و تقترح بهذه الطريقة لا تستحق أكثر من مكنسة تزيحها عن الواجهة".
و كتب المدون أحمد محمدو منتقدا فشل الحوار قائلا "عندما نرفض المساهمة في تحقيق الحد الأدنى من التفاهم على آلية تعزيز نظامنا الديمقراطي و ضمان الشفافية بشكل توافقي يطالب البعض بتحقيق المثالية في هذا النظام .. يرفض البعض الدخول في حوار للمشاركة في اختيار اعضاء اللجنة.. و يطالب بالكمال في هذه الخيارات.. منطق الهدم أسهل من البناء.".
مشاركة المنتدى:
الملف الثالث الذي توقف عنده رواد التواصل الاجتماعي في موريتانيا الأسبوع المنصرم هو إعلان المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
المحامي و الناشط السياسي المعارض لوغورمو عبدول فدون قائلا "أنشأوا لجنة للانتخابات غير قانونية اعتمدها مجلس دستوري يخضع للأوامر. أعلنوا أنهم لا يريدون مراقبين دوليين. يشترون و يتبادلون بطاقات الهوية في حملة انتساب حزب الدولة بدعم كامل من الإدارة العامة، و هم يثقون في قوائم الاحصاء الانتخابي حيث يسجلون من يريدون و يلغون من يريدون. باختصار لقد جعلوا أنفسهم سادة اللعبة الانتخابية من أولها إلى نهايتها. لكن تعبئة الشعب و وحدة قوى تغيير الديمقراطية ستفرض في النهاية التناوب الديمقراطي".
أما المدون باكاري وايغا فتساءل قائلا " ما الذي حدث ليدفع المنتدى في نهاية المطاف للمشاركة في الانتخابات ، هل تغيرت الظروف؟ و هل وفرت السلطة الشفافية المطلوبة ؟ المؤكد أن تشكيل لجنة الانتخابات مؤخرا يعطي انطباعا بأن لا شيء قد تغير. إلا أن يكون المنتدى قد استنتج بأن سياسة المقاطعة كانت مضيعة للوقت و إهدارا لجهد الأحزاب و مناضليها..".
