رفضت اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الصحفي إسحاق المختار تصريحات منسوبة لوزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال عرضه أمس لميزانية وزارته أمام برلمانيين في لجنة المالية.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة أن المعلومات المتوافرة لدى "العائلة والجهات الأمنية العليا المكلفة بالملف" تؤكد أن إسحاق ولد المختار "مازال سجينا مع بعض الرهائن المختطفين لدى جهة مسلحة في سوريا".
واستنكرت اللجنة التصريحات المنسوبة للوزير، وقالت إنه بعد الاطلاع عليها، تواصلت اللجنة مع "الجهات الأمنية العليا المكلفة بالملف من رئاسة الجمهورية"، مردفة أن تلك الجهات نفت أن تكون على علم بما صرح به الوزير في البرلمان.
إلى ذلك، أكد البيان أن نتائج اتصالات وتنسيقات العائلة مع دول وجهات رسمية خارجية، أكدت كلها "أن إسحاق حي يرزق - لله الحمد - محتجز مع بعض الرهائن هناك لدى جهة مسلحة".
وطالبت اللجنة وزير الخارجية بإصدار توضيح علني "للعائلة وللرأي العام بشأن مستجدات قضية ابننا المختطف منذ منتصف أكتوبر2013".
