كشفت وزارة الصيد عن إجراءات جديدة ضد المستفيدين من عقود الامتياز حيث أصدرت تعميما بالغاء العقد بعد مرور ستة أشهر على عدم استغلاله.
واعتبرت الوزارة في تعميم حصلت الصحراء على نسخة منه أن استغلال الحصص يكون حاصلا عندما يتم الإستيفاء الفعلي لحق الولوج بالنسبة لكافة السفن، المستخدمة في الاستغلال، أو في حالة المباشرة في إجراءات مرتنة السفن المخصصة للاستغلال.
وذكرت الوزارة في تعميمها ببعض القوانين الصادرة في مجال استغالال الرخص وأكدت أنها ستقوم بتطبيق القوانين ضد المخالفين.
وأشار التعميم إلى أن الاستغلال الفعلي لحصة ممنوحة يعطي المستفيد الحق في إمتياز تختلف مدته حسب حجم الإستثمار في وسيلة الإنتاج ” سفينة مملوكة أو مؤجرة بهيكل عار ".
