من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا دورة عادية يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك في القصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويعتبر هذا أول اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء منذ انتخاب الرئيس غزواني رئيسا للجمهورية في 22 يونيو الماضي.
ورجحت مصادر "الصحراء" أن يبت المجلس في شأن الكثير من "التجاوزات والخروقات" التي عرفتها الساحة القضائية في الفترة السابقة.
ومن أبرز تلك "الخروقات" تمرير المجلس لبعض الترقيات، التي مثلت خرقا للنظام الأساسي للقضاء، وشملت بعض القضاة المتربصين، بينما حرمت بعض القضاة المؤكدين من تقدماتهم الاستحقاقية العادية، كما رفعت بعض القضاة إلى الرتبة الثانية، دون استناد لأي معيار موضوعي أو قانوني حينها. حسب تعبير المصدر.
