بعد كثير من الترقب والتكهنات؛ كُشف النقاب عن الأسماء الستة التي ستتولى قيادة الحزب الحاكم خلال السنوات المقبلة.
يتعلق الأمر بخمسة وزراء سابقين تولوا المسؤوليات في فترات سياسية مختلفة بالإضافة إلى سياسي ونائب برلماني.
رئيس الحزب المهندس سيدي محمد ولد الطالب اعمر شغل العديد من المناصب في وزارة المياه قبل أن يتولى قيادة القطاع في السنتين الأخيرتين من حكم الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، ثم عيّنه سيدي ولد الشيخ عبد الله سفيرا في الصين وجدّد ولد عبد العزيز الثقة فيه وحوّله إلى موسكو ثم نيويورك التي استدعاه منها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني ليعود من حيث بدأ مشواره في إدارة شركة المياه، لكن يبدو أنه يعد لمهمة أخرى وهي العمل إعادة المياه إلى مجاريها في الحزب الحاكم.
نائبته الأولى لم تكن سوى زميلته في نفس الحكومة في حقيبة الوظيفة العمومية السالكة بنت بلال ولد يمر والتي شغلت أيضا منصبا دبلوماسيا لفترة أقل كسفيرة في جنيف كما انتخبت نائبة في البرلمان دون أن تمارس مهامها.
النائب الثاني هو محمد يحيي ولد حرمه وهو مفتش جمارك شغل في فترة الثمانينات والتسعينات مناصب سامية من بينها المدير المساعد للجمارك ثم مدير الضرائب قبل أن يتجه للقطاع الخاص ويعمل فيه إلى غاية 2009 حين استدعاه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليقود وفده إلى مفاوضات داكار ويعيّنه لاحقا وزيرا للاتصال لفترة وجيزة كما كان نائبا لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بين عامي 2010 و2014.
أما النائبة الثالثة فهي الوزيرة السابقة للاتصال جينداه بال التي دخلت الحكومة سنة 2018 قبيل نهاية ولاية الرئيس السابق وعيّنت في لجنة تسيير الحزب المؤقتة.
أما النائب الرابع فهو صديق رئيس الحزب الجديد الذي استدعاه سنة 2004 ليعمل معه أمينا عاما لوزارة المياه والطاقة يحيي ولد أحمد الوقف الذي شغل العديد من الوظائف الفنية كما قاد شركتي سوماغاز والخطوط الجوية الموريتانية قبل أن يتولى منصب الوزير الأمين العام للرئاسة في عهد سيدي ولد الشيخ عبد الله ويؤسس حزب عادل الحاكم حينها ثم يتولى منصب الوزير الأول إلى حين الانقلاب في أغسطس 2008 وهو حاليا نائب في البرلمان عن حزب عادل الذي قرّر بالأمس حل نفسه والانضمام للحزب الحاكم.
والنائب الخامس للرئيس هو النائب السابق الخليل ولد الطيب وهو سياسي بارز التحق بالحزب الحاكم عام 2010 قادما من حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي انتخب نائبا عنه سنة 2006 وأعيد انتخابه سنة 2013 عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وقد انحاز في الأزمة الأخيرة في الحزب إلى جناح الرئيس محمد ولد الغزواني وهاجم بشدة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في محاولاته السيطرة على الحزب.
