أعلنت وزارة الطاقة والنفط أنها طلبت من الرابطة الدولية للتنمية منحها تمويلا ستخصص جزء منه لتحليل تسويق الغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا في المياه الإقليمية الموريتانية.
وسيتم تسيير هذا المشروع بشكل مشترك بين وزارة النفط والطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة والشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية، حيث تتشارك هذه الأطراف في تسيير الصفقات المحتملة لمشروع الغاز الطبيعي المسال وحفل السلحفاة الكبرى "آحميم" والذي وصل مرحلة استكمال الدراسات المطلوبة من أجل اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار.
وكانت شركات نفطية قامت باستثمارات أدت في ديسمبر 2015 إلى اكتشاف موارد غازية في حقل "السلحفاة الكبرى / آحميم" الممتد على مياه موريتانيا والسنغال.
أعلنت وزارة الطاقة والنفط أنها طلبت من الرابطة الدولية للتنمية منحها تمويلا ستخصص جزء منه لتحليل تسويق الغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا في المياه الإقليمية الموريتانية.
وسيتم تسيير هذا المشروع بشكل مشترك بين وزارة النفط والطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة والشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية، حيث تتشارك هذه الأطراف في تسيير الصفقات المحتملة لمشروع الغاز الطبيعي المسال وحفل السلحفاة الكبرى "آحميم" والذي وصل مرحلة استكمال الدراسات المطلوبة من أجل اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار.
وكانت شركات نفطية قامت باستثمارات أدت في ديسمبر 2015 إلى اكتشاف موارد غازية في حقل "السلحفاة الكبرى / آحميم" الممتد على مياه موريتانيا والسنغال.
أعلنت وزارة الطاقة والنفط أنها طلبت من الرابطة الدولية للتنمية منحها تمويلا ستخصص جزء منه لتحليل تسويق الغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا في المياه الإقليمية الموريتانية.
وسيتم تسيير هذا المشروع بشكل مشترك بين وزارة النفط والطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة والشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية، حيث تتشارك هذه الأطراف في تسيير الصفقات المحتملة لمشروع الغاز الطبيعي المسال وحفل السلحفاة الكبرى "آحميم" والذي وصل مرحلة استكمال الدراسات المطلوبة من أجل اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار.
وكانت شركات نفطية قامت باستثمارات أدت في ديسمبر 2015 إلى اكتشاف موارد غازية في حقل "السلحفاة الكبرى / آحميم" الممتد على مياه موريتانيا والسنغال.
أعلنت وزارة الطاقة والنفط أنها طلبت من الرابطة الدولية للتنمية منحها تمويلا ستخصص جزء منه لتحليل تسويق الغاز الذي تم اكتشافه مؤخرا في المياه الإقليمية الموريتانية.
وسيتم تسيير هذا المشروع بشكل مشترك بين وزارة النفط والطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة والشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية، حيث تتشارك هذه الأطراف في تسيير الصفقات المحتملة لمشروع الغاز الطبيعي المسال وحفل السلحفاة الكبرى "آحميم" والذي وصل مرحلة استكمال الدراسات المطلوبة من أجل اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار.
وكانت شركات نفطية قامت باستثمارات أدت في ديسمبر 2015 إلى اكتشاف موارد غازية في حقل "السلحفاة الكبرى / آحميم" الممتد على مياه موريتانيا والسنغال.
