قالت وزيرة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي خديجة الشيخ بوكه إن قطاعها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية وترتيبات عملية لتعزيز الرقابة الحضرية في مدينة نواكشوط..
وأضافت الوزيرة خلال تعليقها على الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن قطاعها بصدد إستحداث خلية تعنى با الرقابة الحضرية، تقوم بالتنسيق بين الفرق الحضرية وتتبع لها شرطة حضرية تقوم بالتدخل بالتنسيق مع السلطات المختصة.
وأشارت الوزيرة أنه من ضمن الإجراءات القانونية المنظمة للرقابة الحضرية التي سيتم اتخاذها اعتماد مرسوم يطبق مدونة العمران التي تضم ترتيبات عقوبات للزجر، ومقرر يقضي بسير أعمال الخلية، ومقرر مشترك يحدد سير أعمال الرقابة الحضرية ويحدد صلاحياتها.
وأكدت الوزيرة أن قطاعها سيقوم بجرد كافة الاحتياطات العقارية المخصصة للمباني العمومية ،ورصد احتياطات كل مقاطعة وتسجيل كافة الاحتياطات العقارية باسم الدولة لحمايتها.
