من المقرر أن يترأس وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال سيدنا عالي ولد محمد خونا في دكار اليوم الجمعة الاجتماع الدوري للمدرسة العليا المتعددة الجنسيات للاتصالات ESMT التي تترأس موريتانيا مجلسها الوزاري، ومن المرتقب أن يطرح الوزير في الاجتماع سبل محافظة موريتانيا على منصبي الإدارة العامة للمدرسة وإدارة دروسها بعد فوز مرشحيها عن طريق مسابقة أشرف عليها مكتب دولي مختص.
أزمة موريتانيا مع الدول الأعضاء المدرسة العليا متعددة الجنسيات للاتصالات ESMT مرت عليها أكثر من 15 شهرًا وخلال هذه المدة عقدت اجتماعات ومجالس إدارة دون مشاركة موريتانيا في ممارسة منها لسياسة الكرسي الشاغر؛ لذلك شعرت السنغال كبلد مضيف بضرورة القيام بمبادرة وعقد جلسة استثنائية اليوم الجمعة 22 يونيو 2018؛ وحسب المعلومات الواردة التي تحصل عليها موقع الصحراء من داخل الاجتماع فإن ثلثي الأعضاء المؤسسين حضروا الاجتماع لحد الساعة مما يعني إمكانية اتخاذ القرار.
وكانت موريتانيا قد هددت بمغادرة المدرسة إذا لم يتم تأكيد مرشحيها، وهو نفس الموقف الذي اتخذته النيجر التي استطاعت في اجتماع سابق في انواكشوط أن تقنع الوزير الموريتاني حينها جاه ملل بأن يتم اللجوء إلى التصويت لتأكيد تنصيب الفائزين.
وحسب المعلومات التي تؤكدها مصادر ميدانية لموقع الصحراء فإن النيجر تواصل حملتها ليبقى لها منصب الإدارة العامة الذي تطالب به موريتانيا رغم أن النيجر تستفيد من تضامن غرب أفريقيا معها على خلاف موريتانيا.
تاريخ الأزمة
ويعود سبب الأزمة الحالية إلى تاريخ إجراء مسابقة دولية وعملية توظيف بقيادة مكتب مستقل حصل اثنان من الموريتانيين على المرتبة الأولى: أحدهما في منصب المدير العام والآخر لمنصب مدير الدروس؛ وبما أنه لا يمكن لبلد أن يشغل كلا المنصبين في نفس الوقت، فقد اختارت موريتانيا منصب المدير العام (بعد استشارة داخلية على مستوى الوزارة الأولى ووزارة التكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال وكتابة الدولة للشؤون الإفريقية)
وقد تم تأكيد التعيينات في مؤتمر وزراء الدول الأعضاء الذي عقد في نواكشوط في أبريل من العام الماضي 2017؛ وفي هذا المؤتمر قبل الوزير الموريتاني حينها (جا ملل الذي أصبح فيما بعد وزيرا العدل) القبول بإجراء تصويت رسمي لتأكيد المدير العام؛ وبعد جولتين جاءت غالبية الأصوات (7/4) لصالح مرشح النيجر الموجود في المرتبة الثالثة في المسابقة وقد اعترف الوزير بالنتائج قبل أن يرفض التوقيع على المحضر بعد صدور تعليمات حكومية له بذلك؛ ومن هنا ولدت أزمة المدرسة.
فبالنسبة لوزراء الدول الأعضاء في المدرسة فقد خسرت موريتانيا في الانتخابات؛ وبالنسبة لـموريتانيا لا ينبغي أن يكون هناك تصويت وكان ينبغي ببساطة تأكيد المرشح الموجود في المرتبة الأولى من قبل الوزراء.
خلفية اجتماع داكار اليوم
بعد رفض موريتانيا التوقيع على محضر الاجتماع لم يتول النيجري الذي فاز بالتصويت منصبه؛ وواصل المدير العام المنتهية ولايته السابق وهو نيجيري الجنسية أيضا إدارة المدرسة؛ وهو ما جعل المدرسة تعاني من الأزمة؛ وهذا هو الغرض من اجتماع داكار.
وقد حرصت موريتانيا بعد اجتماع انواكشوط الذي لم يكن في صالحها حسب مصادر موقع الصحراء أن تشرح موقفها المتمثل في النقاط التالية:
1. المرشحون من موريتانيا هم الأفضل؛ فقد تم اختيارهم من خلال مسابقة شفافة من قبل مكتب دولي تم التعاقد معه لهذا الغرض.
2. اللجوء إلى خبرات مكتب دولي مدفوعة يهدف إلى اختيار أفضل المهارات للمدرسة والتخلي عن طريقة الاختيار القديمة التي تقوم على التصويت على المرشحين الذين تقدمهم الدول الأعضاء.
3. يجب ببساطة اعتماد ترتيب المرشحين كما ورد من المكتب وإلا فما الهدف من اختياره أصلا إذا لم تؤخذ التوصيات التي يقدمها بعين الاعتبار؟
4. يمكن لأية هيئة تداولية أن تلجأ للتصويت؛ لكن هذا التصويت يستخدم فقط في حالة الانسداد؛ في مؤتمر نواكشوط تم طرح التصويت كإجراء شكلي (غير جوهري) رغم أن موريتانيا فهمت بعد ذلك أنه تم خداعها بذلك الاجراء.
5. في حالة عدم تأكيد المرشح الموريتاني الفائز في المسابقة واختيار النيجري الذي كان أسوأ المرشحين في المسابقة لمؤسسة أكاديمية يعطي إشارة سيئة للطلاب: "يمكن أن تكون في ذيل القائمة وتنجح"
7. النيجر الذي تم اعتماد مرشحها تدير المدرسة منذ عشر سنوات؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن النيجر تتولى رئاسة خمس منظمات إقليمية على الأقل.
ويحبس جميع المشاركين ما سيسفر عنه اجتماع داكار الذي ينطلق بعد ساعات.
