انطلقت صباح اليوم الأحد بمجلس الغرف السعودية في الرياض أعمال اللقاءات الثنائية لرجال الأعمال الموريتانيين والسعوديين بهدف تعزيز وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين القطاعين الخاص الموريتاني والسعودي.
ويأتي هذا اللقاء بعد توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ومجلس الغرف السعودية في شهر ابريل الماضي بنواكشوط من أجل مواصلة العمل المشترك بين البلدين.
وتميز اللقاء بتقديم الجانب الموريتاني لعدة عروض تناولت مناخ الأعمال وفرص الاستثمار بموريتانيا ومدونة الاستثمارات والبنك المركزي والتحفيزات المقدمة للمستثمرين والاستثمار في قطاع الطاقة والمعادن والغاز في ظل الاكتشافات الكبيرة والآفاق الواعدة وتحول بلادنا كوجهة مفضلة لكبريات الشركات العاملة بالمجال إضافة إلى فرص الاستثمار في مجالات الصيد والزراعة والتنمية الحيوانية.
كما قدم الجانب السعودي عروضا حول برنامج الصادرات السعودية وصناعات الأغذية والأدوية وخدمات هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وبين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في كلمة بالمناسبة أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون الموريتاني السعودي و الذي يتأسس على علاقات وطيدة وتاريخية تتجذر باستمرار.
وأكد أن القطاع الخاص في البلدين مدعو إلى لعب دور محوري في تطوير النشاطات الاقتصادية وانجاح الشراكات القائمة واستثمار الاستحقاقات الاقتصادية الواعدة باقامة شراكات عديدة ومتنوعة ومثمرة خاصة في ظل حجم المقدرات والامكانات ونوعية الاستعداد وآفاق التعاون المستقبلي الواعد بين القطاع الخاص بالبلدين .
وأضاف أنه ونظرا لما تتمتع به موريتانيا من مقومات اقتصادية وثروات نفطية ومعادن وموقع استراتيجي يدعو أصحاب الأعمال السعوديين والشركات السعودية بما لديها من خبرات مشهودة ورؤوس أموال كبيرة للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البنى التحتية والمعادن والزراعة والطاقة وتصدير المواد والسلع فضلا عن توفير العديد من المزايا التي يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منها كفتح الاعتمادات البنكية ووجود قانون محفز يضمن حقوق المستثمرين الأجانب مع اعفاءات جمركية وضريبية على المعدات والآليات.
و في نهاية العروض رد رجال الأعمال الموريتانيين على تساؤلات واستشكالات نظرائهم السعوديين حول مختلف القضايا التي تم طرحها في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
