برمجت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء في اجتماع مؤتمر الرؤساء مشروعي قانون أحالتهما الحكومة.
و أحالت الجمعية مشروعي القانونين إلى اللجان الفنية لدراستهما قبل عرضهما في جلسات علنية.
و يتعلق مشروع القانون الأول بتوسيع نظام التأمين الصحي الذي تم إنشاؤه بالأمر القانوني رقم 2005 – 006 بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المعدل، ليشمل فئات أخري من السكان، بينما يتعلق مشروع القانون الثاني بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018.
و أقر مؤتمر الرؤساء كذلك برمجة جلسات علنية مخصصة لأربع أسئلة شفهية.
و كان مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية قد اجتمع اليوم الأربعاء برئاسة النائب الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية.
