أشادت الهيأة الوطنية للمحامين بمصادقة الحكومة على مشروع أثناء اجتماعها الأسبوعي أمس على قانون ينظم مهنة المحاماة.
وثمن نقيب المحامين الشيخ ولد حندي، في بيان وصلت "الصحراء" نسخة منه المصادقة على مشروع القانون الذي "اعتبره مهما بالنسبة لمهنة المحاماة من جهة، وبالنسبة لتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، من جهة أخرى".
وأكدت الهيأة في بيانها أن القانون "يستجيب للقواعد المتعارف عليها دوليا المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة حق الدفاع المقدس الذي هو شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة"، كما يستجيب "لقواعد وشروط تحسين مناخ الاستثمار"، وينسجم مع نظم الشفافية المالية زمحاربة الفساد.
وأضاف البيان أن القانون المصادق عليه "وضع قواعد أكثر شفافية للتسيير المالي والإداري للهيئة، ووسع من مجال حماية الأفراد والمستثمرين، عبر توسيع دائرة تدخل المحامي، وكرس مبدأ حرية الدفاع وحصانته".
