نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ورشة للمصادقة على تقرير الاستشاريين حول إنشاء مرصد لحقوق المرأة في موريتانيا، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وزيرة الشؤون الاجتماعية نن كان قالت إن موريتانيا "أطلقت دراسة تهدف إلى إشراك جميع الفاعلين في عملية شاملة من أجل تقديم أنجع السبل لإنشاء المرصد الموريتاني لحقوق المرأة الذي سيتيح للمرأة الوصول إلى حقوقها والقضاء على الفجوات بين الجنسين على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية ، كما سيشكل آلية مؤسسية متخصصة لاستعراض ومراقبة حالة حقوق المرأة ورصد جميع الانتهاكات ضد حقوقها بغية تصحيحها ومعالجتها في الوقت المناسب."
من جانبها أشادت الممثلة المساعدة للمفوضية الساميةلحقوق الإنسان رانية الرجي بالجهود التي بذلتها موريتانيا للوفاء بالتزاماتها الدولية مما يعكس إرادة السلطات الموريتانية في تنفيذ ما وقعت عليه وتصميمها على تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا المجال .
وتهدف الورشة إلى عرض تقرير الخبراء أمام مختلف الفاعلين والمعنيين بمحاربة العنف ضد المرأة لأخذ آرائهم بوصفهم خبراء أيضا في هذا المجال حول مسودة التقرير الأول للمرصد .
