قال الخبير الاقتصادي والوزير السابق اسلم ولد محمد في تصريح إلى "الصحراء" إن المصارف المركزية ينبغي أن تمتلك ضمانات لاستقلالية القرار كما هو حال المصارف عالميا.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن استقلالية قرار المصارف المركزية هو ما سيخول لها ممارسة أعمالها على الوجه الصحيح إذ لابد أن تمتلك قدرة على اتخاذ القرارات التي لا تتماشى مع مصالح السلطة التنفيذية أو أن ترفض بعض طلبات الخزينة العامة للدولة. وفق تعبيره
و أضاف ولد محمد أن تسيير قيمة الفائدة و العملة الصعبة وتقسيمها على الوكلاء الاقتصاديين وتنظيم الرقابة على المصارف والسيولة النقدية بصورة عامة وهو ما يتطلب صرامة واستقلالية وقوة في اتخاذ القرار. حسب تعبيره
و أشار ولد محمد إلى أهمية وعي مديري المؤسسات المصرفية بخطورة أو نفع هذه المؤسسات للجميع.
وأكد ولد محمد وهو وزير سابق على ضرورة إيجاد سياسة عامة لتنظيم المؤسسات فكلما وجد نقص في دولة المؤسسات أو خلط بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية أدى ذلك خلبطة يكون المستفيد منها شخص واحد هو الرئيس.
