صنف مؤشر الشفافية العالمي موريتانيا في المرتبة 137 عالميا ووضعها عربيا في ذيل القائمة حيث تصدرت فقط على الدول العربية التي اندلعت فيها حروب ومشاكل في السنوات الأخيرة.
ويعزو مراقبون ذلك إلى السياسة التي اتبعت في السنوات الأخيرة من حيث الشفافية واتاحة الفرص لمختلف الشركاء والمستثمرين.
وشمل المؤشر 180 دولة، مقسمة إلى ست مناطق، هي الأمريكيتين وغرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، والصحراء الأفريقية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي، وشرق آسيا والمحيط الهادي.
ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور الى عملية اتخاذ القرار.
وتضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية عدة توصيات للحكومات من أجل الحد من الفساد واستعادة الثقة في السياسة، من أبرزها:
- تعزيز الضوابط والتوازنات وتشجيع الفصل بين السلطات
- ضبط التمويل السياسي لمنع الإفراط في المال والنفوذ في السياسية،
- معالجة المعاملة التفضيلية للضمان بأن الميزانيات والخدمات العامة لا تدفعها الروابط الشخصية أو المنحازة للمصالح الخاصة،
- معالجة تضارب المصالح و"الأبواب الدوارة"،
- تنظيم أنشطة الضغط "اللوبي" عبر تشجيع وتسهيل الوصول المفتوح والهادف الى عملية صنع القرار،
- تعزيز النزاهة الإنتخابية ومنع ومعاقبة الحملات المضللة،
- تمكين المواطنين وحماية الناشطين والمُبلغين عن الفساد والصحفيين.
