اعتمد مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية زوال اليوم مقترح توصية قدمت له لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في بعض ملفات العشرية الأخيرة.
و أحال المجلس للجنة الشؤون الاقتصادية مهمة تحديد أعضاء اللجنة والملفات التي سيتم التحقيق فيها.
و ينص النظام الداخلي للجمعية الوطنية على أنه اذا لم يعترض فريق برلماني على مقترح تشكيل اللجنة فإنه يتم اقرارها دون اللجوء للتصويت عليها.
و كانت مجموعة من النواب قد وقعت عريضة للمطالبة بالتحقيق في بعض الصفقات التي تمت خلال مأمورية الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز.
