صادق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مرسوم يحدد معايير وشروط منح الجواز الدبلوماسي.
المرسوم صدر في 15 مادة قسمت الموظفين حسب وظائفهم وهيئات عملهم .
وخصص المواد الأولى الثلاث لموظفي الأمم المتحدة مبينا مدة وشروط حصولهم على الجواز محددا رتب المستحقين له.
وأشارت بعض المواد إلى الإجراءات المتطلبة في حالة مزاولة موظف برتبة وزير لوظائف في المنظمات الدولية.
وحدد المرسوم غير المستحقين للحصول على جوازات سفر دبلوماسي موضحا أحقية الطعن في الرفض لمن رفض طلبه للحصول على الجواز.
وألغى المرسوم كافة الترتيبات السابقة المخالفة له مبيننا تكليف وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بتنفيذ هذا المرسوم .
وكان المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة نهاية الشهر الماضي قد ناقش منح القضاة المعارين في الخارج الجواز الديبلوماسي لكن المواد التي وردت في المرسوم لم تشر إلى ذلك رغم أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أشار في رده على النقطة أنه الحكومة عاكفة على مرسوم يحدد معايير منح الجواز وسيتم احالة المقترح لها.
