في موريتانيا كان من المتوقع صدور رد فعل من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وهي إحدى القوى المعارضة الرئيسة بعد نشر أجندة الانتخابات الإقليمية والبلدية والتشريعية يوم الخميس الماضي التي تم تحديد جولتها الأولى في 1 سبتمبر.
قرّر المنتدى المشاركة في هذه الانتخابات حتى لو كان يُفضل أن تنتظر الحكومة صدور حكم المحكمة العليا لكي تحسم في الطعن الذي قدمته مطالبة بحل لجنة الانتخابات. تضم اللجنة الانتخابية 11 عضواً بينهم خمسة من ما يسمى بالمعارضة المعتدلة لكن لا أحد منهم من المعارضة الراديكالية.
لقد اتخذ المنتدى قراره وهذا القرار نهائي. وسوف يذهب إلى الانتخابات وقد تم توقيع اتفاق بين أطراف المنتدى بعد مشاورات طويلة.
بالنسبة لمحمد ولد مولود رئيس المنتدى فإن السلطة تسعى لفرض أجندتها لكننا لن نتركها لوحدها خلال الانتخابات. "السلطة تريد أن تسير الأمور بسرعة وبالتالي تنظيم الانتخابات في ظل ظروف خاصة للغاية. لكننا سنشارك ونعتقد أنه قبل الانتخابات يجب القيام بكل شيء لضمان استئناف العملية على أساس التراضي وعلى أساس الشفافية"، يضيف.
وكان الائتلاف الذي جمع ثمانية أحزاب معارضة قد قاطع الانتخابات البلدية والتشريعية لعام 2013. وفي هذه المرة ، يتبنى استراتيجية جديدة لإعطاء فرص أكبر لمرشحيه. حيث قال محمد ولد مولود "سنضع قوائم مشتركة لجميع الدوائر التي يتم فيها الانتخاب بالأغلبية على مستوى البلديات وكذلك على المستوى التشريعي والإقليمي".
وسيتم إطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الثلاثة في 17 أغسطس لمدة أسبوعين. وسيبدأ تقديم الترشحات في 3 يوليو.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا
