أصدرت الجمعية الوطنية بلاغا جاء فيه: "بما أن العديد من النواب لا يتحدثون الفرنسية، فإن الرئيس يشجع المتحدثين على التعبير عن أنفسهم باللغات المترجمة". وقد قال قال مسؤولون موريتانيون بعد البلاغ المثير للجدل الصادر "إن البرلمان قرر عدم ترجمة المناقشات من اللغة الفرنسية للنواب وهو قرار لا يعني أن الحديث بها محظور هناك.
موريتانيا مستعمرة فرنسية سابقة في شمال غرب إفريقيا ولغتها الرسمية العربية وهناك ثلاث لغات "وطنية" هي البولارية والسونينكية والولوفية.
لغة العمل
وتبقى الفرنسية هي لغة العمل في الإدارات ويستمر النواب في استخدامها في البرلمان. كما أنها موجودة على جميع مستويات التعليم. إلا أن رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه أخبر النواب مؤخرًا أن إلقاء خطاب باللغة الفرنسية في قاعة الجمعية الوطنية "لم يعد منطقيًا". وقال في حديث إلى النواب "إذا تحدثت مع الموريتانيين فلديك أربع لغات للتعبير عن نفسط منصوص عليها في النظام الداخلي".
الفرانكوفونية
وقد أثار هذا الإعلان انزعاج الدوائر الفرنكوفونية حيث تم تفسيره على أنه حظر لاستخدام اللغة الفرنسية. لكن بيانا صحفيا من الجمعية الوطنية قال تلك "المعلومات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف البيان: "الفرنسية مثلها مثل أي شكل آخر من أشكال التعبير لم تكن أبدًا موضع أي حظر في قاعة الجمعية الوطنية ويستمر بعض النواب في استخدامها. وخلال الجلسة العامة الأخيرة أعرب النواب المحترمون عن أنفسهم ببلاغة بتلك اللغة التي لا تزال في الواقع إلى جانب اللغة العربية واحدة من لغات الاتصال المكتوبة في وثائق وقوانين ومراسلات الجمعية الوطنية".
وموريتانيا عضو في المنظمة الدولية للفرانكفونية (OIF) منذ عام 1980. ويتحدث الفرنسية حوالي 12 بالمائة من السكان.
ترجمة الصحراء
لمطالعة الأصل اضغط هنا
