لا يبدو أن الأمور تسير في مجاريها داخل حزب اتحاد قوى التقدم أحد الأحزاب التاريخية للمعارضة الموريتانية. فرئيس الحزب محمد ولد مولود يواجه معارضته الأولى.
يطالب العديد من أعضاء المكتب التنفيذي بمغادرة الرئيس للحزب وذلك بسبب "الانحراف عن الخط السياسي للحزب" و"رفض النقاش والاستماع للرأي الآخر". أرادت المجموعة عقد اجتماع لدق ناقوس الخطر يوم الأحد 9 فبراير، لكن لم يتم السماح بذلك. في مؤتمر صحفي مساء يوم السبت، ندد المنشقون بانتهاك الحق في التعبير وتدخل السلطة في حياة الأحزاب السياسية.
ترأس كادياتا ماليك ديالو، النائب البرلماني، مجموعة قيادات الحزب المطالبة برحيل رئيس اتحاد قوى التقدم محاطًة بالعديد من مسؤولي الحزب المؤسسين. من بينهم الأمين العام المصطفى ولد بدر الدين وهو شخصية تاريخية في المعارضة الموريتانية وكذلك أحد نواب رئيس الحزب الوزير السابق آلاسان سوماري.
انتقد الجميع تدخل السلطات الموريتانية في شؤون الحزب ويتهمون رئيسهم محمد ولد مولود بالمناورة.
"الإدارة ليس لها دور تلعبه في هذا. إنه تدخل واضح من قبل وزارة الداخلية والسلطات الإدارية في الصراع الداخلي في حزب اتحاد قوى التقدم وهو أمر نرفضه"، تؤكد ماليك ديالو.
لكنّ لو غورمو عبدول النائب الأول للرئيس وحليف محمد ولد مولود، يبرر هذا الحظر المفروض على تنظيم هذه الاجتماعات قائلا: "لا تستطيع كاديتا ماليك ديالو، وهي عضو في الحزب، عقد اجتماع مع ملصقات تعلن فيها عن نفسها كنائب، متجاهلة أن النائب مرتبط بالحزب الذي انتخب منه".
ويعاني اتحاد قوى التقدم من أزمة خطيرة منذ عدة سنوات. ولدى الحزب الآن ثلاثة نواب فقط في البرلمان وحصل مرشحه للرئاسيات، ولد مولود، على نسبة 2 بالمائة فقط من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي.
