دعت “هيومن رايتس ووتش“ اليوم الاثنين حكومة مالي إلى إنهاء الإفلات شبه التام من العقاب لقادة المجموعات الإسلامية المسلحة وقوات الدفاع الذاتي الطائفية المسؤولة عن عدد قياسي من الجرائم العام الماضي، وفق أرقام المنظمة.
فقد سقط ما لا يقل عن 456 قتيلا مدنيا ومئات الجرحى في وسط مالي “مركز” أعمال العنف، ما يجعل من 2019 “السنة الأكثر دموية على المدنيين منذ بدء الأزمة السياسية والعسكرية في هذا البلد سنة 2012″، وفق تقرير المنظمة الواقع في 97 صفحة..
وتساءلت المنظمة الحقوقية “كم من الدماء ستسيل بعد؟”، وذلك في التقرير الذي يستند إلى مقابلات مع نحو 150 ضحية وشاهدا على ارتكابات لقادة مجموعات من اتنيتي فولاني ودوغون ومسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية وخبراء.
وقالت مديرة “هيومن رايتس ووتش” لمنطقة غرب إفريقيا كورين دوفكا في تصريحات أوردها البيان “في سائر أنحاء وسط مالي، ترتكب مجموعات مسلحة عمليات قتل وترويع للمجموعات، من دون الخشية من أي محاسبة على ما يبدو”.
وأضافت “الحصيلة البشرية على صعيد الأرواح التي ت زهق ترتفع مع تكرار حلقات الموت والعنف والانتقام”.
ومنذ اندلاعها في شمال مالي سنة 2012، تمددت أعمال العنف المرتكبة من المجموعات الجهادية نحو وسط البلاد وصولا إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، رغم انتشار قوات فرنسية وإقليمية وأممية.
وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” إفلات مسؤولي المجموعات المسلحة المختلفة من العقوبات، معتبرة أن “السلطات المالية مطالبة بالتعجيل بصورة طارئة في التحقيقات والملاحقات”.
وكالات
