أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، أنه سيقدم التشكيلة النهائية للحكومة إلى الرئيس قيس سعيّد، يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد مخاض عسير من المفاوضات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.
وقبل أيّام من الإعلان الرسمي عنها، بدأت ملامح تشكيلة حكومة الفخفاخ تظهر، سواء فيما يتعلق بالأحزاب السياسية المشاركة فيها أو الأسماء الذين سيتم تكليفهم بالحقائب الوزارية، وسط تجاذبات بين الأحزاب السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية.
إلى ذلك، دخلت المشاورات حول تشكيلة الحكومة القادمة في تونس أسبوعها الرابع والأخير، تم خلالها التوافق بين الفخفاخ والأحزاب التي ستكوّن الحزام السياسي لحكومته على اعتماد سياسة توزيع الحقائب الوزارية وفق الوزن البرلماني لكل حزب، وتحييد وزارات السيادة أي الداخلية والخارجية والدفاع والعدل.
واقترح إلياس الفخفاخ على الأحزاب المعنية بالمشاركة في الحكومة تشكيل حكومة تتكون من 28 وزارة وكتابة دولة، يكون فيها نصيب الأحزاب السياسية 17 وزارة، بينما سيتم تعيين شخصيات أخرى مستقلة على رأس الوزارات المتبقية.
وحسب ما يتم تداوله، فإن تركيبة حكومة الفخفاخ ستضم 6 أسماء من حركة النهضة باعتبارها صاحبة الغالبية في البرلمان، أبرزهم لطفي زيتون وعبد الكريم الهاروني وعبد اللطيف المكي وعماد الحمامي والمنجي مرزوق، و3 شخصيات من حزب التيار الديمقراطي وهم غازي الشواشي على رأس وزارة أملاك الدولة ومحمد الحامدي على رأس وزارة التربية ومحمد عبو لوزارة الإصلاح الإداري.
وستوزع 6 حقائب وزارية بالتساوي على "حركة الشعب" و"ائتلاف الكرامة" و"تحيا تونس"، بينما تمنح حقيبتان وزاريتان لكتلة "الإصلاح الوطني"، التي تضم 4 أحزاب وبعض المستقلين، في حين ستمنح وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية إلى شخصيات مستقلّة.
ولم يحظ هذا التقسيم بتوافق ورضا مختلف الأحزاب السياسية، حيث تعترض حركة الشعب على منح عدد كبير من الوزارات إلى شخصيات مستقلّة وتطالب بالرفع من حصتها، في حين يتمسّك التيار الديقراطي بضرورة الحصول على إحدى وزارات السيادة، بينما تصرّ حركة النهضة على ضرورة تشريك حزب "قلب تونس" في هذه الحكومة، وهي خلافات تهدّد حظوظ الحكومة في نيل ثقة البرلمان.
وتنتهي الآجال الدستورية للإعلان عن تشكيلة الحكومة يوم الخميس 20 فبراير، ثم يتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها، قبل مباشرة مهامها.
العربية نت
