أعلنت حملة الحريات في موريتانيا رفضها الاعتقالات خارج نطاق القانون وانتهاك حقوق المواطنين، مؤكدة أن اعتقال نشطاء شباب على خلفية اجتماع سياسي غير مرخص أمر مخالف لأبجديات حقوق الإنسان وللدستور الموريتاني.
وأضافت الحملة في بيان حصلت الصحراء عليه أنها تفاجأت "بتسريبات لمحادثات في المجموعات الواتسابية ومحاولة ربطها بالمعتقلين، وهو فعل غير بريء ويهدف لتحريض الرأي العام ضدهم من أجل التغطية على هذه الاجراءات الغير قانونية."
وطالبت الحملة الجهات المعنية ب"مراعاة حالات بعض المعتقلين الصحية والسماح لهم بالحصول على الرعاية الصحية ونحمل السلطات مسؤولية سلامتهم." على حد تعبير البيان.
ودعت الحملة إلى إخضاع " جميع المتابعات القانونية في موريتانيا للمساطر القانونية الواضحة وبعيدة عن المعالجات السياسية والإستغلالية التي تطبعها سياسات القمع والترهيب"، وفق البيان.
