وصف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني العلاقات الموريتانية السعودية بأنها علاقات متجذرة، ومثمرة وبناءة.
وقال ولد الشيخ الغزواني في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط إن "السعودية كانت دائما داعما أساسيا لموريتانيا في مختلف المجالات، كما أن موريتانيا ظلت تقف باستمرار إلى جانب السعودية في كل ما من شأنه أن يطال أمنها واستقرارها."
وأضاف ولد الغزواني أن زيارته للسعودية تأتي في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين.
ودعا الرئيس غزواني إلى تطوير العمل العربي المشترك، من أجل حل النزاعات في العالم العربي، ومكافحة الغلو والتطرف، ونشر قيم التسامح.
وفيما يلي نص المقابلة:
بداية، هل لك أن تطلعنا على الهدف من زيارتكم إلى السعودية، وما أهم الملفات التي تم بحثها، وأهميتها في تعزيز التعاون بين البلدين؟
- حقيقة، تأتي زيارتنا إلى السعودية في إطار علاقات الأخوة والصداقة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، فأنتم تعلمون أن الروابط بين شعبينا الشقيقين متجذرة في التاريخ؛ إذ إن تعلّق «الشناقطة» ببلاد الحرمين الشريفين، مشهور، إذ كانوا يتحملون كل المشقة والعناء، ويبذلون الغالي والنفيس لزيارتها رغم نأيها وتواضع وسائلهم آنذاك. لكن في المقابل كانوا يحظون فيها بالتقدير والاحترام، كما اشتهروا فيها بالعلم والموسوعية، وشكّلت علاقات المحبة والتقدير هذه، واشتراك الشعبين في الهوية العقدية والثقافية والحضارية، أساساً لعلاقاتهما الدبلوماسية وتعاونهما المثمر والبنّاء. فقد كانت السعودية داعماً أساسياً لموريتانيا في مختلف المجالات، كما ظلت موريتانيا واقفة باستمرار إلى جانب السعودية في وجه كل ما من شأنه أن يطال أمنها واستقرارها أو مصالحها؛ إذ شكلت هذه الزيارة فرصة للتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض سبل تطوير وتنويع أوجه التعاون بين البلدين.
> توليتم شؤون الدولة منذ نحو 5 أشهر، فما هي أهم الملفات التي تعمل عليها حكومتكم حالياً لتعزيز الأمن الاقتصادي والسياسي والثقافي في البلاد؟
- لقد جعلت حكومتنا على رأس أولوياتها مكافحة الفقر والإقصاء والتهميش، وإصلاح المنظومة التربوية، وبناء اقتصاد قوي فعال في خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة، وكذلك ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين مختلف الفرقاء السياسيين؛ قناعة منّا أن ذلك هو ما يعزز الأمن الاقتصادي والسياسي والثقافي في البلاد.
> وهل لدى الحكومة خطة للتكيف مع عالم متعدد الأقطاب، والتكيف مع التحول الجاري في مركز الاقتصاد العالمي وتحول ميزان القوى الاقتصادية؟
- لقد أحدثت العولمة تغيراً جذرياً في القواعد التقليدية التي كانت تحكم تنمية الدول وتطورها، حيث أصبحت البلدان مضطرة إلى الدخول في تكتلات مع بعضها بعضاً؛ طلباً للاستفادة من الآفاق والإمكانات التي تتيحها العولمة، وتخفيفاً من انعكاساتها السلبية.
نحن مقتنعون بأن قيام هذه التكتلات ودعم التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنيناها جميعاً في الأمم المتحدة، ونعمل على تحقيقها في أفق 2030.
> كيف ترون التعاطي مع ما تواجهه الأمتان العربية والإسلامية من تحديات كبيرة وتدخلات أثرت بشكل كبير عليها؟
- تتعرض أمتانا العربية والإسلامية لاستهدافات متنوعة، وتواجهان تحديات جسيمة، أمنية وتنموية وثقافية، ولا بد لرفع هذه التحديات من حلّ النزاعات القائمة في العالم العربي على نحو يؤمّن للدول حوزتها الترابية، ويضمن استقلالها وكرامة شعوبها، كما يتعين القضاء على التطرف والغلو ونشر قيم التسامح والاعتدال، ولن يتأتى ذلك بنحو فعال، إلا مع تطوير العمل العربي المشترك، والحرص على تحقيق الاندماج الاقتصادي، وتحرير طاقات الشباب ومكافحة الغبن والإقصاء؛ إذ بذلك تقوى اللحمة الاجتماعية، وتتعزز الوحدة الوطنية وتنحسر أكثر فأكثر، الهوّة بين الأنظمة والشعوب.
> تابعتم خطة السلام الأميركية التي أعلن عنها الرئيس ترمب فيما يخص القضية الفلسطينية، كيف ترون هذه الخطة؟
- لقد كنا دوماً، ولا نزال، متشبثين بحلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه، وقيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
> تواجه ليبيا انقسامات وتدخلات خارجية، كما يعيش ذلك أيضاً اليمن، والعراق، ولبنان، والسودان، كيف تنظرون لتلك الأزمات؟
- ننظر إلى هذه الأزمات بحزن وألم وأسى. أما بخصوص ليبيا، فلا بد من الإسراع في إجراء حوار شامل لا يستثني أحداً، وتُسخّر لنجاحه جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. أما بخصوص اليمن، فيتعين البناء على الشرعية الدستورية لإيجاد حلّ سلمي تشارك فيه سائر الأطراف. ومنطق الحوار هذا هو نفسه يجب أن يسود في كل من العراق، ولبنان، والسودان، بل وفي العالم العربي والعالم كله كسبيل وحيد لحل الأزمات.
