غزواني في السعودية.. حضرت السياسة وغاب الاقتصاد

الرئيس غزواني في السعودية - (تصميم: الصحراء)

توجّه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الماضي في زيارة رسمية على رأس وفد كبير يضم عددا من وزراء القطاعات الأساسية ومسؤولين سامين. الزيارة كانت الأولى له إلى السعودية منذ تسلمه لمهامه مطلع أغسطس الماضي والثانية له إلى منطقة الخليج بعد زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة مطلع فبراير المنصرم. 

الرئيس استقبل في الرياض والتقى بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ووزير الدفاع محمد بن سلمان. كما ترأس حفل توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من مجالات.

 

حفاوة بالغة
لقد كان الرئيس ولد الشيخ الغزواني موضع حفاوة كبيرة من مضيفيه السعوديين فقد استقبل بعد وصوله بقليل في قصر اليمامة –قصر الحكم بالسعودية- من طرف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأجرى معه مباحثات تناولت "آفاق التعاون الثنائي وسبل تنميته وتعميقه بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين" حسب البيان الختامي للزيارة. 

كما التقى الرئيس ولد الشيخ الغزواني بولد العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان الذي يوصف "برجل السعودية القوي"، وكان اللقاء مناسبة "لاستعراض أوجه العلاقات السعودية الموريتانية، ومجالات التعاون الثنائي، خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية. وكان ولي العهد السعودي خلال اللقاء على رأس وفد كبير ضم وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والاقتصاد ومسؤولين سعوديين آخرين. 

 

حصيلة اقتصادية ضعيفة
لم يكن الجانب الاقتصادي بنفس مستوى ألق الجانب السياسي فقد اقتصر الأمر على توقيع اتفاقتين ومذكرتي تفاهم في المجالات التالية:

•       برنامج تعاون تنفيذي في مجال التدريب التقني والمهني.
•       مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية.
•       برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي.
•       مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز وإدارة الوثائق الوطنية الموريتانية.

وهي اتفاقيات لا ترقى إلى مستوى التعاون الاقتصادي المأمول بين البلدين فلا حديث عن استثمارات أو دعم للميزانية أو تمويل مشاريع هيكلية واكتفى الجانبان بفقرة عامّة في البيان الختامي جاء فيها أن الجانبين اتفقا على تعزيز التواصل بينهما "فيما يتعلق بالجوانب التنموية والاقتصادية والتجارية والمشروعات الاستثمارية في البلدين، والشراكة بين القطاعات المختلفة فيهما، من أجل التباحث حول الآليات المناسبة التي تكفل تحقيق الغايات المرجوة والأهداف المنشودة بما يسهم في زيادة الاستثمارات البينية وحجم التبادل التجاري".

وقد يكون في هذه الفقرة ما يستدل به لحديث البعض عن أن الجانب الموريتاني لم يكن مستعدا بما فيه الكفاية لاستغلال هذه الزيارة حيث لم يقدم مشاريع مقنعة أو فرص استثمار جاذبة وذلك رغم الآمال التي كانت معقودة على هذه الزيارة وانفتاح الجانب السعودي الذي أوفد وزير التجارة إلى نواكشوط لتحضير الزيارة وأجرى لقاءات مع المسؤولين الموريتانيين ورجال الأعمال الذين سبق أن استضافت السعودية وفدا كبيرا منهم خلال فترة سابقة من هذا العام. 

 

علاقات سياسية واقتصادية قوية
وترتبط موريتانيا والسعودية بعلاقات ثنائية قويّة على المستوين السياسي والاقتصادي. فقد انضمت موريتانيا للتحالف العربي الإسلامي الذي أنشأته السعودية سنة 2015 كما دعمت الحكومة الموريتاني مواقف السعودية في كثير من القضايا وتكرّرت الزيارات بين البلدين على مستوى القمة وعلى مستويات مختلفة. 

كما تعتبر السعودية من الداعمين الاقتصاديين المهمين لموريتانيا حيث ساهمت في تمويل العديد من المشاريع الحيوية وقدّمت العديد من القروض والمنح لدعم الميزانية كما استخدمت نفوذها لدى صناديق التمويل العربية لدفع مستوى دعمها المالي للحكومة الموريتانية خلال السنوات الماضية. وتحتفظ السعودية حاليا بوديعة بنصف مليار دولار في البنك المركزي الموريتاني تشكل حاليا عماد الاحتياطي النقدي لموريتانيا. 

مركز الصحراء

ثلاثاء, 03/03/2020 - 20:04