أقرت لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا جملة من الإجراءات الاحترازية، في أول قرار بعد تأكيد حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.
ومن بين التدابير التي أقرها الاجتماع الوزاري؛ إغلاق كل المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، من مدارس وجامعات ومعاهد مدة أسبوع كامل، "على أن يعاد النظر في هذه الفترة وفق ما يقتضيه تطور الوضع"، كما شملت الإجراءات تقليص عدد نقاط العبور الحدودية، وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها، بما يضمن التحكم في مداخل البلاد.
كما اتخذت الحكومة قرارا بإخضاع كل المسافرين القادمين من "المناطق المتضررة" للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما في منازلهم. على أن تضع المصالح الحكومية المعنية الآلية المناسبة لتنفيذ الإجراء. وفق مصدر حكومي.
إلى ذلك، أهابت الحكومة بالمواطنين إلى تجنب "التجمعات والفعاليات والأحداث"، التي ستكون مناسبة لاجتماع العديد من الأشخاص في حيز واحد.
وكان وزير الصحة أعلن البارحة تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، لمواطن أجنبي يحمل الجنسية الأسترالية، ويعمل في شركة "كينروس تازيازت".
