وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس الماضي على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرّة الإفريقية. وجاء في بيان مجلس الوزراء أن مشروع القانون الحالي يهدف 'إلى استكمال المسطرة القانونية للمصادقة على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيجالي بتاريخ 21 مارس 2018'. وأضاف البيان: 'ومن شأن المصادقة على هذا الاتفاق أن تتمكن بلادنا من الاستفادة من الفرص التنموية التي يتيحها الانتماء إلى هذا الفضاء الاقتصادي الإفريقي الواسع.'
وكانت موريتانيا من بين 44 دولة إفريقيّة وقّعت بالأحرف الأولى في 21 مارس الماضي بالعاصمة الرواندية كيجالي على اتفاقية التجارة الحرّة الإفريقية لكنّ دخول هذه المنطقة حيّز التنفيذ يتطلّب تصديق 22 دولة على الأقل من دول الاتحاد عليها.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة التي لا تتعدى نسبة 16 بالمائة في الوقت الحالي لتصل إلى 56 بالمائة في عام 2022. المنطقة ستمكن من خلق سوق أفريقية تضم أكثر من 1.2 مليار شخص بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار.
وستلغى اتفاقية منطقة التجارة الأفريقية الحرة التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد؛ ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الأفريقية في القارة.
