للمرة الأولى منذ 12 عاما يخاطب الرئيس الأمة الموريتانية في غير المناسبات الوطنية والدينية، وذلك على خلفية جائحة فيروس كورونا.
الوضع خطير ويحتم تضافر الجهود
أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على خطورة الوضع الذي تفرضه الجائحة التي تفتك بالعالم، قويّه قبل ضعيفه، داعيا إلى تضامن وتعبئة دائمة من الجميع لكسب معركة منع دخول أو انتشار الفيروس وتطويق آثاره الاجتماعيه والاقتصادية.
الاقتصاد في ظل جائحة كورونا
الاقتصاد كان السمة الأبرز للخطاب فقد دعا الرئيس إلى التأهب لما قد ينتج عن الوضعية من اضطراب على مستوى تموين السوق بالمواد الأساسية بفعل آثار الجائحة على التجارة العالمية وهو ما أكد أن الحكومة ستعمل على الحد من تأثيره على السوق المحلية.
الإعلان عن إنشاء صندوق جديد
وكان الأبرز في الخطاب هو الإعلان عن صندوق للتضامن لمعالجة آثار كورونا يهدف إلى ضمان استمرار استيراد المواد الأساسية من محروقات وأدوية وأغذية ودعم الأسر الفقيرة وكذلك تخفيض الأسعار من خلال إلغاء الضرائب والرسوم على المواد الأساسية من بين ٠٠٠إجراءات أخرى.
تمويل الصندوق ومساهمته في المجال الصحي
الصندوق ضخّت فيه الدولة مبلغ 25 مليار أوقية قديمة، وهو ما يستلزم تعديلا للميزانية، كما تتطلع الحكومة للحصول على تبرعات من رجال الأعمال وكذلك من الدول والمؤسسات المانحة. وسيدعم الصندوق تزويد البلاد بالمواد الأساسية.
الصندوق والمجال الاجتماعي
وسيقدم الدعم لــ30 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا معظمها في نواكشوط على شكل منح شهرية لمدة ثلاثة أشهر.
إلغاء الضرائب عن بعض المواد الغذائية
و ستتحمل الدولة، من خلال الصندوق، كافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفّف والخضروات والفواكه وهو ما يمثل حوالي 50 بالمائة من قيمة واردات البلاد من المواد الغذائية. إلغاء الضرائب والرسوم عن هذه المواد يستمر إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وسيسهم في تخفيض أسعارها.
تخفيفات تطال بعض الفواتير والضرائب
و تشمل الإجراءات تحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة في نواكشوط لمدة شهرين ولما تبقى من السنة في القرى في الداخل.
بالإضافة إلى تحمل الدولة عن أصحاب المهن الصغيرة الضرائب البلدية لمدة شهرين كما ستتحمل أيضا كافة الضرائب عن العاملين في قطاع الصيد التقليدي.
إسهام البنك المركزي
ما أعلنه الرئيس، في خطابه، من إجراءات اقتصادية سبقته إجراءات أخرى أعلن عنها البنك المركزي الموريتاني بعد اجتماع مجلس السياسة فيه. فقد خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة ما سيسمح للشركات والأفراد بالاقتراض بتكلفة أقل كما واكبت ذلك إجراءات تهدف للتمكين من الحصول على المال بهامش أقل ومبالغ أكبر كما تم نقص نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع ما سيوفر للبنوك مبالغ إضافية كانت ملزمة بإيداعها لدى البنك المركزي.
كما تم تخفيف الإجراءات التي كانت تخضع لها عمليات فتح الاعتمادات المستندية لاقتناء البضائع من السوق الدولية وذلك لصالح المواد الأساسية وهو ما سينعكس على تشجيع استيراد هذه المواد.
وتأتي هذه الإجراءات الاقتصادية بعد الإجراءات الصحية والأمنية التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا في 13 مارس الجاري.-
