طالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوم الأربعاء من الدائنين الثنائيين للبلدان الأفقر البلدان "تجميد مدفوعات الديون" حتى تتمكن هذه الدول من تحرير الأموال لمحاربة جائحة فيروس كورونا.
وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان في بيان مشترك إن فترة الإعفاء هذه ستساعد في تحليل وضع واحتياجات كل دولة. كما طلبوا من مجموعة العشرين تكليفهما بمهمة التقييم هذه لإدراج الدول التي تتحمل أعباء ديون لا يمكن تحملها والعمل على إعادة الهيكلة.
وأضاف البيان: "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مقتنعان بأنه لا بد من مساعدة البلدان النامية وإرسال إشارة قوية إلى الأسواق المالية".
وتبلغ ديون موريتانيا الخارجية 4.6 مليار دولار أمريكي تمثل الديون الثنائية منها نسبة 37 بالمائة و63 بالمائة ديون متعددة الأطراف. وقد أنفقت الحكومة الموريتانية حوالي 100 مليار أوقية قديمة لسداد الأقساط والفوائد سنة 2018 وهو ما يمثل 17.35 بالمائة من مجمل الإنفاق العمومي.
ومن شأن هذه المبادرة، لو تحقّقت، أن تمكّن موريتانيا من تعبئة حوالي 40 مليار أوقية قديمة كانت ستتوجه لخدمة الدين من أجل توجيهها لبرامج الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.
