لم ينتظر وزير الداخلية انبلاج ضوء صباح السبت ليعلن، في بيان قرأه في مؤتمر صحفي محدود الحضور، عن حظر كافة أنواع حركة الأشخاص بين ولايات البلاد.
قرار الوزير محمد سالم ولد مرزوك، رئيس اللجنة الفرعية للصحة والأمن التابعة للجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة جائحة "كورونا"، جاء بعيد تأكيد الحالتين الرابعة والخامسة من الفيروس، وكإجراء احتياطي لمنع انتشار الفيروس داخل البلاد بعد أن تأكدت حالة منه في مدينة كيهيدي، ولم يعد مقتصرا على نواكشوط وحدها.
بيان وزارة الداخلية سبقه رجاء من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطابه إلى الأمة مساء الأربعاء، للمواطنين بالتقليل من التنقل بين المدن كما لوّح به الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا في تصريحه مساء أمس.
القرار يقضي ب"حظر كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص بين ولايات الوطن ابتداء من منتصف نهار الأحد"، بحسب نص البيان. واستثنى من هذا الحظر شاحنات نقل البضائع والفرق الطبية والخدْمية، كما سمح أيضا بالحركة داخل الولايات.
لكنّ هذا القرار دفع بالمئات إلى انتهاز فرصة مهلة الــ34 ساعة للخروج من العاصمة على متن أي باص أو سيارة صغيرة أو كبيرة. حزموا أمتعتهم وتجمهروا لدى مقارّ شركات ومحطات النقل بين المدن. وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وصل إلى 200 في المائة إن وُجدت مقاعد متاحة بسبب إجراءات سلطة تنظيم النقل الأخيرة التي حدّدت عدد الركاب.
