علمت الصحراء أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس تمت إحالته قبل قليل إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه.
وحسب مصادر الصحراء ينتظر أن يحدد اجتماع اليوم أو غدا لمجلس الرؤساء من أجل جدولة مشروع القانون وإيداعه لدى اللجنة المختصة من أجل تعميق نقاشه تمهيدا لعرضه في جلسة علنية.
وكان مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون تأهيل يخول الحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد19 وذلك في المسائل التي تدخل عادة ضمن مجال القانون لحماية المواطنين ضد مخاطر انتشار الفيروس الذي يتسبب في خسائر فادحة في العديد من دول العالم.
ويعول الجانب الحكومي على أن يمكن مشروع القانون من تعزيز الجهود المبذولة منذ ظهور هذه الجائحة ذات الطابع الاستثنائي وغير المسبوقة، وذلك عبر تزويد الحكومة بالمرونة وبالآليات القانونية المناسبة للتصرف بالسرعة الضرورية وفي الوقت المناسب.
وتمثل إحالة مشروع القانون إلى البرلمان أول نشاط له خلال الدورة الحالية التي افتتحت أمس في موعدها الدستوري، ونظم اجتماع طارئ للحكومة تزامنا مع ذلك يوما قبل موعده الأسبوعي.
