دخل نواب البرلمان زوال اليوم في جلسة علنية خصصت لنقاش مشروع قانون تأهيلي قدمته الحكومة ليسمح لها خلال فترة زمنية محددة باتخاذ مزيد من إجراءات مكافحة جائحة "كوفيد19" وعن طريق أوامر قاونية.
وفي مستهل الجلسة البرلمانية تقدم رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع بتقرير عن مشروع القانون الذي أحيل نهاية الأسبوع الماضي إلى اللجنة من أجل تعميق نقاشه.
ويواصل النواب الإدلاء بمداخلاتهم خلال الجلسة العلنية ليتولى الرد عليها وزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان الذي أسندت إليه مهمة تمثيل الحكومة في نقاش مشروع هذا القانون من قبل الغرفة التشريعية.
وكانت الحكومة عقدت اجتماعا استثنائيا الأسبوع الماضي يوما قبل موعد الاجتماع العادي وصادقت على مشروع القانون ليحال بشكل عاجل إلى الجمعية الوطنية من أجل المصادقة عليه.
