تواصل العديد من الجهات الحكومية مباشرة إعداد قواعد بيانات في مختلف مقاطعات نواكشوط وداخل الأحياء الشعبية من أجل تحديد المستفيدين من المساعدات التي قررت السلطات تقديمها في إطار الجهود الداعمة لبقاء المواطنين في منازلهم تفاديا لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وقد لوحظ اعتماد السلطات في مقاطعة دار النعيم صباح اليوم وفق الوكالة الموريتانية للأنباء على قاعدة بيانات كانت ثمرة لإحصاء ميداني قامت به وزارة التشغيل والشباب والرياضة بالتعاون مع بعض الشباب المتطوعين العاملين بهيئات المجتمع المدني للحالة الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا في أحياء مقاطعة دار النعيم.
وكانت 10 لجان قد باشرت نهاية الأسبوع الماضي عملية إحصاء في مقاطعة الرياض، حيث أشرف حاكم المقاطعة وعمدة بلديتها على تأطير انطلاق تلك اللجان التي تقوم بعملها وسط حضور ممثل عن الدولة وممثل عن البلدية وممثل عن الشباب وممثل لجهاز الأمن، وقد أسندت رئاسة لجنة التسجيل هذه إلى مدير مدرسة واشترط فيه ألا يكون من ساكنة مقاطعة الرياض، ويتشكل أعضاؤها من مستشار بلدي، واثنين من نشطاء المجتمع المدني، وفرد أو اثنين من الأمن بهدف حماية اللجنة ومراقبة عملها.
وسبق وأن اتخذت لجنة وزارية خلال اجتماع عقدته نهاية الأسبوع الماضي توصية تتعلق بالعمل على توزيع مجاني لكميات من المواد الغذائي على سكّان نواكشوط، حيث اقترحت اللجنة أن يستهدف هذا التوزيع 20 ألف أسرة حتى يستفيد منه أكثر من 120 ألف شخص، وذلك من خلال سلة شهرية تتألف من المنتجات التالية: 25 كلغ من الأرز، 5 لتر من الزيت، 10 كلغ من السكر، 5 كلغ من الحليب المجفّف، 15 كلغ من السمك (تسلم لدى أقرب نقطة بيع للسمك) وأوصت اللجنة أن تبدأ عمليات التوزيع المجانية خلال الأسبوع الجاري، وهو ما بدأ بشكل ميداني من مقاطعة النعيم.
