تمخض اجتماع رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في جلسة مغلقة عقدت خلال قمة نواكشوط عن تعيين لجنة رباعية تتكون من 3 رؤساء ورئيس المفوضية موسى فقي محمد كلفت بمحاولة تقديم مباردرات ومقترحات تساعد في حل النزاع بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وحسب صحفية "jeuneafrique" التي اهتمت بتشكيل هذه اللجنة الرباعية فإن موريتانيا الدولة المضيفة للقمة الـ31 للاتحاد الإفريقي تخشى من أن تؤدي قضية الصحراء الغربية المتفجرة إلى صدام على أرضها حدث بالفعل جانب منه من خلال عقد الوزير المغربي مؤتمرا صحفيا ورد نظيره الصحراوي بتنظيم نقطة صحفية موازية.
اللجنة "الرباعية" المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات تجمع رئيس المفوضية ورئيس الاتحاد الحالي وسلفه وخلفه، حيث ستواصل عملها في أفق قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة يناير 2019 والتي ستلتئم في أديس أبابا، وسوف تتكون هذه الترويكا مكونة على الخصوص من الرئيس الرواندي بول كاغامي والغيني ألفا كوندي والمصري عبد الفتاح السيسي.
وابتداء من شهر يناير، سوف يفسح ألفا كوندي المجال للرئيس المقبل الذي من المتوقع أن يكون رئيس جنوب أفريقيا وهي دولة تدعم تقليديا جبهة البوليساريو، وعلى النحو الموصى به في تقرير فكي تم وضع ضمانتين تقول إحدهما إن هذه المبادرة الإفريقية لن تحل محل آليات الأمم المتحدة بل ستكون مساعدة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالملف الصحراء الغربية هورست كوهلر، ثم في داخل الاتحاد الأفريقي ستقوم هذه اللجنة الرباعية بتقديم تقارير حصرية لرؤساء الدول عن مسار عملها من أجل تجنب أن يشل الصراع بين داعمي المغرب وداعمي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وتتعلق الضمانة الثانية بكون مجلس السلم والأمن والذي يعتبر أحد أكثر المؤسسات فعالية في الاتحاد الإفريقي ويرأسه الجزائري إسماعيل الشرقي لن تكون له أي علاقة بالملف، وبالتوصل إلى هذه الحلول الممكنة تم الإبقاء على المغرب والجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي ووجد كل منهما أن مصالحهم الأساسية تم الحفاظ عليها، حيث أرادت الرباط أن تظل الأمم المتحدة مسؤولة عن هذا الملف، أما بالنسبة للصحراء فقد أرادت جلب الاتحاد الإفريقي إلى هذه الوساطة.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد قد قدّم بالفعل خلال الجلسة المغلقة لقادة رؤساء الاتحاد الإفريقي في نواكشوط تقريرا حول هذه القضية التي سممت على مدى 4 عقود العلاقات بين المغرب والجزائر التي تدعم الانفصاليين في جبهة البوليساريو، ولم يؤد هذا التقرير الذي نتج عن 6 أشهر من المشاورات خاضها المفوض الإفريقي في النهاية إلى المعركة المرعبة التي كانت متوقّعة حسب الصحيفة.
وقد توصل رؤساء الدول الذين اجتمعوا خلف أبواب مغلقة لدراسة التقرير يوم الأحد 1 يوليو إلى حل وسط تم التوصل إليه بسرعة نسبية بعد أن أخذ 12 منهم الكلمة للتعليق على فحوى التقرير، حيث تقرر أن تأخذ هذه التسوية الخطوط الرئيسية لتوصيات موسى فقي محمد، ولذلك سيتم إنشاء "آلية أفريقية" لمساعدة الأمم المتحدة في محاولة جمع طرفي النزاع للتوصل إلى حل.
