وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوافق على دفع مبلغ 130 مليون دولار أمريكي لموريتانيا.
المبلغ الذي سيقدمه الصندوق لموريتانيا سيتم سحبه في إطار تسهيل الائتمان السريع لمساعدة موريتانيا في التعامل مع جائحة فيروس كورونا الذي سيؤثر على الاقتصاد من خلال انكماش الناتج الإجمالي لسنة 2020 بالإضافة إلى أثره الاجتماعي.
وسيساعد الدعم الطارئ الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في توفير موارد إضافية للخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية من خلال معالجة عجز ميزان المدفوعات العاجل الذي تحتاجه أزمة كورونا والذي يقدر بنحو 370 مليون دولار أمريكي. وينبغي أن تساعد هذه الأموال أيضًا في تحفيز دعم إضافي من الجهات المانحة.
من المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأزمة كبيرا في موريتانيا. من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2 في المائة هذا العام وقد يرتفع عجز الميزانية إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد علّق ميتسوهيرو فوروساوا نائب المديرة العامة للصندوق على قرار المجلس بالقول: "تؤثر جائحة فيروس كورونا بشكل كبير على موريتانيا بشريا واقتصاديا واجتماعيا. فقد تدهورت التوقعات الاقتصادية على المدى القصير بسرعة ومن المتوقع أن يتحول النمو إلى سالب هذا العام مع صعوبات شديدة للسكان كما أن التوقعات قد تكون أسوأ من ذلك. وقد أدت هذه التطورات إلى ظهور احتياجات عاجلة لدعم ميزان المدفوعات والتمويل المالي.
واستجابت السلطات بسرعة باتخاذ إجراءات لاحتواء الوباء والتخفيف من تداعياته. ولا يزال منح الأولوية للإنفاق الصحي والدعم الموجه للأسر والقطاعات الأكثر ضعفًا في الاقتصاد أمرًا بالغ الأهمية. تلتزم السلطات بالشفافية الكاملة والإبلاغ عن الموارد التي يتم نشرها للاستجابة لحالات الطوارئ، والتدقيق على الإنفاق من أجل مواجهة الجائحة بمجرد تراجع حدة الأزمة ونشر النتائج.
وفي الوقت نفسه ما تزال موريتانيا ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بترتيبات برنامج التسهيل الاقتصادي الممدّد الجاري مع صندوق النقد الدولي. يهدف البرنامج إلى استخدام الحيز الضريبي لزيادة الإنفاق ذي الأولوية على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبنية التحتية، مع تعبئة الإيرادات المحلية والحفاظ على سياسات الاقتراض الحصيفة للحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
"إن المساعدة المالية التي يقدمها صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التعاون الإقليمي ستوفر حصة كبيرة من التمويل اللازم لتنفيذ تدابير مكافحة الأزمة. وسيكون التمويل الإضافي والتفضيلي من المجتمع الدولي حاسماً لسد فجوة التمويل المتبقية ومساعدة موريتانيا على الاستجابة بفعالية لأزمة كورونا."
