وكّلت الجبهة الوطنية لحماية الدستور، تحالف سياسي معارض للرئيس الغيني ألفا كوندي، مجموعة من المحامين بإعداد ملف يتضمن انتهاكات الرئيس كوندي سعيا لرفع قضية عليه أمام محكمة الجنايات الدولية.
الملف يتضمن "انتهاكات خطيرة" شابت الانتخابات البرلمانية والاستفتاء الدستوري الأخير الذي يسمح لكوندي بالترشح لولاية ثالثة يمنعها الدستور. واستشهد بتقارير لمنظمات دولية وإقليمية امتنعت عن مراقبة الاقتراع وكذلك بيانات صدرت عن عدد من الدول.
كما تضمن الملف حديثا عن قمع دموي تعرّض له معارضو الاقتراع مما أدى لمقتل العشرات من الأشخاص وإصابة المئات. محمّلا المسؤولية للرئيس كوندي شخصيا وكذلك رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية.
لمطالعة الملف كاملا اضغط هنا
