رفضت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية إقرار تعديلات اقترحها بعض النواب على قانون حماية المستهلك.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا أمس خصص لنقاش تلك مقترحات تعديلات تقدم بها بعض النواب على مشروع قانون حماية المستهلك لم تفصح المصادر الرسمية عن طبيعتها.
وسبق وأن ناقشت اللجنة الثلاثاء الماضي مشروع القانون بحضور وزير التجارة والسياحة سيد أحمد ولد محمد ممثلا للحكومة في اجتماع تقدم خلاله الوزير بعرض حول مشروع القانون والمزايا التي تعتقد الحكومة أنه يحملها لسد ثغرات قانونية في مجال يشكو المواطنون من نقص متابعته من قبل الجهات المعنية.
