إن الالتزام السياسي للبلد يعني التعامل بلا مبالاة مع الاتهامات حتى لو صدرت ممن هم في صفك. في أفريقيا بشكل عام وفي موريتانيا على وجه الخصوص، ينتشر الثناء والتملق والتزلف وغيرها من مظاهر النفاق البشري، أكثر من أي مكان آخر في العالم، مما يحتم على كل ضحية قراءة المنشورات المضادة وإظهارها للجميع والسخرية منها.
وهكذا فقد نُشرت نشرة غير موقّعة وغير مؤرخة تحمل اتهامات كاذبة للدكتور محمد سالم مرزوك وزير الداخلية واللامركزية. هذه الكتابة التشهيرية المليئة بالافتراء والأكاذيب تستهدف مسؤولا شجاعا لا يعرف الخوف في موريتانيا وعلى المستوى الدولي.
إن أصله كحرطاني الذي يجعله في لاوعي خصومه لا يمكنه تجاوز عتبة معيّنة في صعوده السياسي، وهو ما يغذي جميع حجج هذه النشرة التي يتمسك مؤلفوها بآثار عفا عليها الزمن في بلادنا.
كأستاذ جامعي لامع وكريم ومهذب، هل يمكن أن نلوم ولد مرزوق على طموحه لبلاده ورؤيته لموريتانيا، الخالية من تلك الآثار التي تريد دائما أن تذكره بأصوله الحرطانية؟ لماذا نقع في التحيز لمحاربة رجل أمين؟ ولماذا نتغاضى عن هذا التشهير؟ من يريد رأس ولد مرزوق؟ يريد سياسيو الأمس أن يعيقوه، بعرض بضاعتهم التي تباع في تلك المتاجر حيث تزدهر تجارة التزوير السياسي.
بغض النظر عن منتقديه، فإن صعود مرزوق بعيد عن الخطر.
فهو يقوم على أساس تربية عائلية مثالية وتكوين جامعي لا تشوبه شائبة وتجربة غنية في إدارة الشأن العام. ما هو أكثر من ذلك مرزوق هو مدرس وباحث محترم يعرف كيف يشارك أفكاره المبتكرة حول مسائل التكامل الإقليمي والمياه والجغرافيا والدبلوماسية والديمقراطية واللامركزية، إلخ. وقد استقبل تعيينه إلى وزارة الصحة بترحاب من قبل الشركاء على عكس الأكاذيب التي يتم ترويجها.
كما رحّب الجميع بقيادته لمنظمة استثمار نهر السنغال التي بفضلها عادت غينيا إلى المنظمة حيث قام بعمل عملاق معترف به اليوم. فقد عمل بلا كلل وبكفاءة وحصافة من أجل ميثاق مياه نهر السنغال والمشاريع الهيكلية المستدامة.
لقد برأت العدالة السنغالية ولد مرزوق في ملفات منظمة استثمار نهر السنغال، مؤكدة أنه لم يكن قط متورّطا في أي اختلاس مالي.
من الواضح أن خيال المؤلف خصب فهو يقترح على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن يعيّن حرطانيا آخر ويدفع بولد مرزوك نحو وزارة الخارجية. ومع ذلك فإن قرارات رئيس الجمهورية لا تمليها ينابيع الافتراء أو تسوية الحسابات.
لمطالعة الأصل إضغط هنا
