صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يلقي ويحل محل بعض أحكام القانون المتضمن للنظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك في حديثه أمام النواب، قال إن القانون الجديد "يهدف إلى تغيير سن التقاعد بالنسبة لموظفي الشرطة المحددة في المادتين 49 و 50 من القانون رقم 2018- 033 الصادر بتاريخ 8 أغشت 2018 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية".
وأضاف الوزير أن "أن الهدف من هذا التغيير هو مواءمة سن تقاعد أفراد الشرطة الوطنية مع الأسلاك العسكرية والأمنية (الجيش – الدرك – الحرس) التي استفاد أفرادها مؤخرا من زيادة سنتين في سن الخدمة." على حد تعبيره.
وأشار وزير الداخلية إلى أن "أن مشروع القانون من شأنه تمكين البلاد من الاستفادة أكثر من ذوي الخبرة في قطاع الشرطة الوطنية، وسد بعض النواقص في المصادر البشرية." على حد وصفه.
إلى ذلك، ستكون سن التقاعد بالنسبة لأفراد جهاز الشرطة بموجب القانون الجديد على النحو التالي:
أسلاك الإطار العام:
- 64 سنة بالنسبة لرتبة مفوض شرطة مراقب،
- 62 سنة بالنسبة لرتب: مفوض شرطة إقليمي، مفوض شرطة رئيس، مفوض شرطة، ضابط شرطة، مفتش شرطة،
- 59 سنة بالنسبة لسلك ضباط صف الشرطة،
- 57 سنة بالنسبة لسلك وكلاء الشرطة،
أسلاك الإطار الفني:
- 64 سنة بالنسبة لرتبتي طبيب مفوض شرطة مراقب، مهندس مفوض شرطة مراقب،
- 62 سنة بالنسبة لرتب: طبيب مفوض شرطة إقليمي، مهندس مفوض شرطة إقليمي، طبيب مفوض شرطة رئيس، مهندس مفوض شرطة رئيس، طبيب مفوض شرطة، مهندس مفوض شرطة، طبيب ضابط شرطة، مهندس ضابط شرطة، فني عالي ضابط شرطة.
