صادق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2020 لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس"كورونا" المستجد .
وأكد البيان الختامي لمجلس الوزراء أن التعديل "يهدف إلى السماح باحترام الأجل القانوني لتقديم مرسوم السلفة رقم 2020–050 بتاريخ 6 ابريل 2020 الى الجمعية الوطنية للمصادقة، إضافة إلى تسوية إنشاء الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا الذي تم بموجب المرسوم رقم 020-051 بتاريخ 6 ابريل 2020".
وأضاف البيان أن مشروع القانون "يخصص الموارد اللازمة لتمويل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة الجائحة وانعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية للمواطن."
وأشار البيان إلى أن مشرع القانون "يأخذ في الاعتبار تعبئة تمويل المجهود الميزانوي الذي تم بذله من خلال تحقيق بعض الوفورات في الميزانية على نفقات الدولة وإعادة بعض القروض إلى الدولة، والتي كانت مخصصة أصلا لدعم ميزان المدفوعات من أجل تمويل عجز الميزانية."
وكان مجلس الوزراء قد قرر، مساء اليوم، تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، حيث سمح بفتح الأسواق، وعودة الجمعة، وتقليص ساعات حظر التجوال لتبدأ من الساعة 23:00 وحتى 06:00 صباحا.
