أعدت صفحة "الصحراء PLUS" انفو غرافي استعرض مجالات الخلاف الدائر بين نادي القضاة ووزير العدل معددا أسباب تحرك القضاة ضد الوزير وذلك اعتمادا على بيان أصدره النادي بهذا الخصوص.
وتركزت هذه الأسباب في سبعة مجالات كما يلي:
1. خرق مبدأ الفصل بين السلطات بالتدخل في بعض الملفات المعروضة أمام القضاء.
2- السعي إلى تمرير تعديلات تمس من استقلالية السلطة القضائية.
3- عرقلة اجتماعات المكتب التنفيذي لنادي القضاة ورفض استقبال أعضائه.
4- التشهير بالقضاة في نشرة رسمية بعد عجز الوزير عن ضمان تنقلهم بين الولايات.
5- إهمال البنى التحتية للعدالة وأوضاع السجون في الظروف الصحية الطارئة.
6- عرقلة تنفيذ بعض توصيات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بامتيازات القضاة.
7- خلق عوامل الخلاف بين القضاة وغيرهم من منتسبي المهن القضائية.
