اختارت وزارة الطاقة والنفط مكتب أرنست ويونغ في باريس لتقديم الدعم في المفاوضات حول مشاريع الغاز وبناء القدرات المؤسسية.
البرنامج الذي اختير المكتب الباريسي في إطاره ممول من طرف البنك الدولي بغلاف مالي يصل إلى 20 مليون دولار وهو متعلق بمشاريع الغاز المشتركة بين موريتانيا والسنغال وتحديدا حقل الغاز "السلحفاة الكبرى/آحميّم".
و تتمثل مهمة المكتب في وضع مواصفات لاقتناء نظام إدارة معلومات متكامل يهدف إلى تحسين أداء الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية وهي الذراع التجاري لوزارة البترول والطاقة والمعادن والتي تدير حصص الدولة في مشاريع المحروقات والتعدين في موريتانيا.
نظام المعلومات والإدارة المتكامل سيمكّن الشركة من إدارة مواردها بشكل أفضل (الشراء والموارد البشرية والمخزون والإنتاج وما إلى ذلك) وبالتالي تحسين أداء مشاريع التعدين والمحروقات.
- للاطلاع على أصل التقرير، اضغط هنا
