بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية , الداه ولد أعمر طالب , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أما بعد , فانطلاقا من واجب النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم , أحببنا أن نسهم بمقترحات حول هيئة العلماء المزمع إنشاؤها قريبا , مع يقيننا أن بعضها أو جلها معتبر عندكم تلقائيا , لكن أحببنا مشاركتكم بها , لشعورنا بالمسؤولية الوطنية المشتركة .
وستكون هذه المقترحات مفصلة على شكل بنود :
أولا : اسم الهيئة , نقترح أن يكون : الهيئة الوطنية لعلماء موريتانيا.
ثانيا : مقر الهيئة , نود أن يكون لها مقر مركزي في انواكشوط وأن يكون مستقلا و مكونا من عدة طوابق , ومزودا بمكتبة موسوعية مقروءة وألكترونية تعين على البحث العلمي , وأن يكون مدارا بطريقة علمية متحضرة .
ثالثا : تحديد معايير قابلة للتطبيق تكون جسرا آمنا وعادلا للانتساب لهذه الهيئة , وفي هذا الصدد نقترح نقاطا نراها أساسية :
1- أن يحمل مرشح العضوية شهادة عليا كالدبلوم والليسانس والمتريز والماستر والدكتوراه في الشريعة الإسلامية أو ما يتصل بها , أو يحمل إجازات في القرآن والحديث والمتون المقررة في المحاضر الموريتانية , أو يكون من العلماء المشهورين , أو المؤلفين المحترمين في مجال الدراسات الشرعية.
2- أن يكون حافظا للقرآن الكريم , ملما بلسان العرب بطريقة تمنعه من الوقوع في فاحش اللحن نحوا وصرفا ولغة .
3- أن لايكون عضوا في هيئة أجنبية محلية تخص دولة معينة دون باقي الدول.
4- أن يكون مقيما في الغالب داخل التراب الموريتاني.
5- أن يكون ملتزما بالدين والخلق , مشهورا بتعظيم القرآن والسنة غير متعصب لمذهب , وإنما يدور مع الراجح حيث دار.
6- أن يكون الانتساب مؤقتا بخمس أو عشر سنين ثم يجدد كل فترة.
7- أن يكون سن التقاعد خمسا وسبعين عاما .
رابعا : أهداف الهيئة : نود أن تعلن أهداف الهيئة الوطنية لعلماء موريتانيا وأن تكون في النقاط التالية وما يشابهها :
1- حماية العقيدة الإسلامية الجامعة لأهل هذا البلد بمختلف ألوانهم وأعراقهم , من كل ما يهددها من إلحاد أو بدعة محدثة.
2- بيان أحكام الشريعة والدعوة إلى تمكينها وإنفاذها في كافة قطاعات الدولة والمجتمع.
3- ترسيخ مرجعية الكتاب والسنة , ونشرهما بين الأجيال , وعلى جميع الأصعدة.
4- مع العلم بأن بعض كتب الفقه المالكي كانت مرجعية تاريخية لأغلبية علماء البلد , فإن الهيئة تفيد من باقي كتب المالكية وجميع مذاهب أهل السنة وعلمائهم في الأصول والفروع متى ما ترجحت بالدليل أو التعليل.
5- ضبط الساحة العلمية من الدخلاء بالرد عليهم والتحذير منهم والأخذ على أيديهم.
6- الفتوى في النوازل المستجدة .
7- توجيه المجتمع والحكومة إلى الخير والالتزام بالشرع ظاهرا وباطنا .
خامسا : لجان الهيئة التنفيذية : نقترح أن تكون هناك رئاسة للهيئة , وأمانة عامة , ولجان متخصصة وذلك كالتالي :
1- رئاسة الهيئة : وتتكون من رئيس ونائبين يعينون وتعين مهامهم وفقا لضوايط يحددها النظام الداخلي للهيئة.
2- أمانة عامة : تتكون من أمين عام ونائبين يعينون وتحدد مهامهم وفق ضوابط النظام الداخلي للهيئة.
3- لجنة للبحوث العلمية تتكون من علماء وطلبة علم يعينون وتحدد مهامهم وفق ضوابط معلومة.
4- لجنة مسؤولة عن أحكام المعاملات (الاقتصاد الإسلامي) تقيم مدى التزام البنوك غير الربوية بالأحكام الشرعية , وتصدر توصيات.
5-لجنة مسؤولة عن الشؤون الاجتماعية والقانونية , تسهر على الفتوى في أحكام الأسرة بالتعاون مع القضاء والدوائر المعنية.
6- لجنة متخصصة في الأمن الفكري للمجتمع , تقوم برصد الخطاب المهدد للسكينة , والرد على شبهات أصحابه , والأخذ على أيديهم.
7- لجنة مسؤولة عن توجيه ودعوة الحكومة والمجتمع إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد.
8- لجنة لاقتراح ممثلي موريتانيا في الندوات العلمية الدولية , تبعث الشخص المناسب حسب طبيعة وموضوع ومكان تلك الندوات.
سادسا : التعويض المادي للهيئة : نود أن يكون هناك راتب لكل منتسب , وعلاوات مناسبة لكل جهد مبذول بحسبه , ويتولى تحديد ذلك لجنة مختصة في الشؤون المالية .
سابعا : استقلالية الهيئة : يجب أن تكون الهيئة كالقضاء , لاسلطان على منتسبيها إلا بما يرونه حقا , ولهم حق الرفض والتحفظ لما لم يقتنعوا برجحانه من آراء ومواقف , في ظل سكينة العلماء وبعدهم عن النزق والطيش .
وفق الله الجميع لما فيه صلاح العاجل والآجل إنه سميع مجيب , وصلى الله عاى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
