بلغت التعديلات التي أدخلها الحزب الحاكم على اللائحة النهائية لمرشحيه 14 إلغاء لمرشحين تم استبدالهم بآخرين إضافة إلى تبادل واحد بين مرشحين اثنين.
وقد حازت ولاية الحوض الشرقي على 3 تعديلات توزعت بين بلديات أنول واطويل وتمبدغه، حيث كانت بلدية انول لدى محمد الشيخ مختاري بلات وأسندت إلى شيخنا محمد، بينما كانت بلدية اطويل لدى أبو بكر عبد الله وأسندت إلى عبد الرحمن عبد ابراهيم، وهكذا كانت بلدية تمبدغه المركزية لدى أحمدو ولد لبات وأصبحت مسندة إلى اعلي ولد الشيخ محمد الأمين.
وفي ولاية الحوض الغربي أجريت تعديلات مماثلة توزعت بين بلديات انصفني التي كان مرشحا فيها محمد عبد العزيز وأصبح محمد ولد تباب هو المرشح، وتم تغيير المرشح في بلدية كوكي الزمال واستبدال سيدينا حسين الكوري بالمرشح الجديد الحضرامي ولد سيدي اعبيد، ونالت بلدية مدبوغو حظها من التعديل الذي ألغى أحمد الحيمر واستبدله بالبشير بيبو مرشحا جديدا على رأس قائمة هذه البلدية.
وعلى مستوى ولاية لعصابه أجري تعديلان اثنان كان أحدهما في بلدية كيفه التي استبدلت مرشحتها السابقة زينت بنت سيدين بالمرشح الجديد جمال ولد كبود، وفي بلدية كنكوصه استبدل المرشح السابق بونه ولد سيدينا ولد اخيار انتاجو بالمهدي ولد اجاكلي مرشحا جديدا للبلدية.
وقد تصدر ولاية كوركول من حيث عدد هذه التعديلات التي أجريت على مرشحي البلديات فيها، إذ أجريت بها 4 تعديلات شملت بلدية جول التي استبدل مرشحها السابق عبدوي موسى باي بلي عمر عبدو اللاي مرشحا جديدا، وغير المرشح لبلدية لكصيبه1 من كان مصطفى عبد الكريم إلى امبه محمدو دمب، وفي بلدية توكومادي ترك المرشح ديوب آلاصان سيلى مكانه للمرشحة آمنتا ادياك، وفي بلدية بطحت ميت استبدل المرشح السابق محمد إبراهيم عبدي بعلي صمب امبارك مرشحا جديدا على رأس قائمة البلدية.
وكانت التغييرات الثلاثة الآخرى من نصيب ولايات اترارزه وانواذيبو وكيدي ماغا بمعدل تعديل واحد لكل منها، حيث كانت بلدية تنغدج في ولاية اترارزه محل تغيير من خلال استبدال المرشح احدو باب احمد بالمرشح أحمدو ولد عبد الله، وفي انوذيبو تم التبادل بين مرشحي اتميميشات وانوامغار لتسند الأولى إلى محمد الحسن بلاه وتمنح الثانية للشيخ سلمتو حبيب، وفي ولاية كيدي ماغا استبدل مرشح بلدية كوري با إسماعيلا بيحيى التيجاني تيدل ده.
وجاءت هذه التعديلات ساعات بعد عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز من سفره إلى تركيا، حيث وصل مساء أمس الاثنين وكانت الشكاوى قد تصاعدت من قبل العديد من الأحلاف التي تعتبر أن النسخة الأولى من الترشحيات كانت غير واقعية حسب وصف المحتجين المطالبين بتعديل الترشيحات وإعادة الاعتبار لمرشحيهم.
