استنكرت القنوات التلفزيونية والإذاعات الخاصة احتكار الإعلام الرسمي "للمقابلات مع الوزراء والمسؤولين وترتيب العملية الإعلامية معهم طبقا للنهج الفردي المنافي للشفافية المعلنة سياسة عامة للحكومة."
وقالت الإذاعات والقنوات الخاصة في بيان مشترك، مساء اليوم، إن خرجة الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا "حرفت عن مسارها العام لتكون محتكرة فقط على وسائل الإعلام الحكومية فيما تم إقصاء المؤسسات الخاصة من التغطية، بعدما تم الاتصال بها، وحددت الصحفيين المشاركين في اللقاء."
وأضاف البيان أن "فكرة إقصاء وسائل الإعلام الحرة تكرست بشكل غير مسبوق طبقا لنهج بات معتمدا خلال الأشهر الأخيرة، معبرا عن رفضه لإقصاء القنوات والإذاعات الخاصة من تغطية النقطة الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد البيان تشبث التلفزيونات والإذاعات الخاصة "بحق المواطن في المعلومة بعيدا عن النهج الأحادي الاحتكاري الذي تسعى قوة وإرادات فردية رسمية للعودة إليه بعد عقود من إقرار تعددية الرأي وحريته طبقا للدستور والقوانين الناظمة للإعلام في البلاد."
إلى ذلك، وقع البيان المشترك من طرف كل من؛ الحافظ ولد الغابد (قناة المرابطون ) أحمد ولد البو (قناة الساحل) أحمد محمد الأمين (قناة شنقيط) شيخنا الإمام (قناة الوطنية) أحمد باب أعلاتي (إذاعة موريتانيد) لبات ولد أيتاه (إذاعة كوبني) لحسن ولد مولاي أعل (إذاعة التنوير)
