ينتظر أن تجتمع غدا الأربعاء، لجتنا الشؤون الاقتصادية والعدل والداخلية والدفاع، لمناقشة مشاريع قوانين جديدة.
وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية 3 مشاريع قوانين، فيما تناقش لجنة العدل والداخلية مشروع قانون وحيد يخص مكافحة التلاعب بالمعلومات.
إلى ذلك، تنتهي الدورة الثانية العادية للسنة البرلمانية الحالية "2019 - 2020" مع نهاية شهر يوليو المقبل، ويتوقع أن تشهد عرض تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وفي حال تضمن تقرير اللجنة "شبهات فساد" ترتبط بعشرية الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز، فمن المرحج أن تشهد موريتانيا خريفا سياسيا ساخنا في ظروف صحية استثنئاية.
