عدد الوزير السابق سيدي محمد ولد محم، مجموعة من النقاط وصفها بالمضيئة في الاتفاق الذي وُقع مع شركة "كيروس"، الاثنين، الماضي، وأكد أن الجدل الكبير الذي يثار حوله تبرره أهمية الموضوع، وضرورة الشفافية في مثل هذه الاتفاقيات.
وأضاف ولد محم رئيس حزب UPR، السابق، أن عقد الاستغلال الأول تم تحسينه بشكل "لافت" حيث ترتفع الإتاوة من 3% لتراوح بين 4 - 6,5%، مؤكدا أنها استفادة "واضحة" وأن إقناع الشركة بها يشكل نجاحا "كبيرا"، وفق تعبيره.
وأردف ولد محم أن الحكومة الموريتانية التزمت في إطار التسوية الجديدة بتسديد مبلغ 40 مليون دولار بجدولة متوسطة المدى (5سنوات) إلى الشركة "وفاء" بالتزامات ترتبها مقتضيات عقد الاستغلال بين الشركة وبلادنا، مؤكدا أنه شكل ما سماه "حافزا كبيرا" للشركة لتقديم تنازلات مهمة فيما يتعلق برفع الاتاوة إلى 4% وربطها بسعر الذهب اليومي مما يحقق زيادة قد تصل إلى 6,5%.
وأضاف أن منح 25 مليون دولار كعربون تشكل "نجاحا كبيرا" للمفاوض الموريتاني مشيرا إلى أن رخصة التنقيب منحت في ظل المدونة المعدنية القديمة وشروطها "متدنية"، على حد وصفه.
وصرح ولد محم على صفحته الشخصية، عبر منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، "يمكننا القول إننا نجحنا في مراجعة العقد الأول بما يشكل تحسنا كبيرا في حجم العائدات، والدخول في شراكة جديدة باستفادة كبيرة ترفع الحد الادنى لعائدات المنجم الجديد إلى 15%".
وكان وزير البترول والطاقة والمعادن، محمد ولد عبدالفتاح، وقع الاثنين الماضي، إتفاقية جديدة مع شركة كينروس تازيازت العاملة في مجال استخراج الذهب في موريتانيا.
